أوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم بن عبدالله البطي؛ أن الهيئة تتابع باهتمام الإشكالات المتصلة بإجراء إيقاف الخدمات، والآثار التي تلحق الأفراد في عدد من المجالات. وذكر بيان لهيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن عمليات التتبع لطبيعة هذا الإجراء وممارسته، تكشف عن عدد من الإشكالات تتطلب تنظيمًا لآلية إقرار هذا الإجراء وكيفية رفعه، وتصنيفًا محددًا لطبيعة الخدمات التي يمكن إيقافها تبعًا لضرورتها وحساسية مساسها بحقوق الأفراد، مع تحديد مدد سريان هذا الإجراء؛ لما للإجراءات المطبقة حاليًّا في إيقاف الخدمات من أضرار أسرية واجتماعية واقتصادية. وقال البطي: «إن الهيئة تنسق مع عدد من الجهات لمعالجة الشكاوى الواردة إليها بهذا الخصوص، وإن هناك عملًا متواصلًا لتقليل آثار هذا الإجراء فيما يتصل بقضاء التنفيذ، وتفاعلًا من الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في هذا الخصوص». وأشار إلى ضرورة النظر فيما ينتج عن قرار إيقاف الخدمات للشركات دون وضع خيارات أخرى؛ حيث إن ذلك يُسهِم في تعطيل مصالح تلك الشركات والعاملين فيها والخدمات التي تقدمها، وهذا ينعكس على جوانب اقتصادية تمس الصالح العام والخاص.