أكدت الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بملاحظات واستفسارات المدارس والطلبة وأولياء الأمور بشأن تفعيل الدراسة عن بعد، وتتعامل معها فوراً بالدعم الفني الذي يُعزز بالإرشاد الإعلامي بصفحات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف المحلية وغيرها.وكشفت الخاطر أن الأرقام والبيانات للأسبوع الأول من العام الدراسي، من 11 إلى 15 أكتوبر 2020، توضح اهتمام الطلبة وأولياء أمورهم بالانتظام في الدراسة، إذ بلغ عدد مرات حضور طلبة الثالث الإعدادي والمرحلة الثانوية للفصول الافتراضية المركزية 626 ألف و97 مرة، لعدد 292 حصة دراسية، لـ 82 مادة دراسية، أما فيما يتعلق بالبوابة التعليمية فقد بلغ عدد الزيارات لها 3 مليون و861 ألف و728 زيارة، وبلغ عدد مرات دخول الطلبة 480 ألف و135 مرة، بنسبة 94%.كما بلغت أعداد المواد التعليمية الرقمية المنتجة من قبل المعلمين 24 ألف و681 نشاطاً وتطبيقاً، و18 ألف و890 درساً، و16 ألف و641 إثراءً، و24 ألف و231 حلقة نقاش.وعن الملاحظات بشأن دخول منصات التعلّم عن بعد، فقد أوضحت الخاطر أنه من الطبيعي أن تشهد العملية التعليمية عدداً من الاستفسارات والملاحظات، خاصةً وأن المنصات المتاحة تحظى باستخدام الآلاف من الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية وغيرهم، ونحن في الوزارة خصصنا عدة قنوات للدعم الفني، سواءً بالأرقام الهاتفية أو بالمواقع الإلكترونية، للتعامل بصورة فورية مباشرة مع كافة الطلبات، إضافةً إلى ارتباط عدد من الملاحظات بطلبة جدد، حيث شهد العام الدراسي الحالي انتقال العديد من الطلبة من التعليم الخاص إلى الحكومي، والذين لم يسبق لهم استخدام هذه المنصات، وتتم متابعتهم بصورة فورية، ليتمكنوا من الحصول على حساباتهم التي تمكنهم من الدخول على البوابة التعليمية ومايكروسوفت 365 الذي يتابعون من خلاله الدروس في الفصول الافتراضية.وتابعت: كما أنه حرصاً من الوزارة على الحفاظ على سرية وخصوصية بيانات المستخدمين، فقد تم تطوير آلية حصول الطلبة على بيانات المستخدم الخاصة بحساب Microsoft 365 من خلال موقعyall365.net وكذلك التعديل على متطلبات الدخول على البوابة التعليمية، مما قد تسبب لبعض أولياء الأمور بالإرباك، وتم التغلب على هذا الموضوع من خلال نشر الأفلام الارشادية بالحساب الرسمي للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى التأكيد على المدارس بأن يتم في الأسبوعين الأوليين تهيئة وتدريب الطلبة وأولياء الأمور على كافة الأمور المتعلقة بعملية التعلم عند بعد.وبخصوص الدعم المقدم للميدان التربوي، فقد أشارت الوكيل المساعد إلى أن الإجراءات في هذا المجال تشمل إعداد دليل حول التعلم عبر الإنترنت، لتوضيح كل ما يتعلق به وبتطبيقه، كما تم عقد لقاءات لجميع مديري المدارس، وتم تنفيذ برنامج تدريبي للقيادة المدرسية، أما الاختصاصيين فقد تم تدريبهم على إدارة الفصول الافتراضية كمدربين، وقاموا بدورهم بتدريب جميع المعلمين، كما تم عقد لقاء في بداية العام الدراسي ضم جميع المعلمين والاختصاصيين التربويين، لتوضيح كيفية تفعيل البوابة التعليمية والفصول الإفتراضية.وعن دور التعلّم الرقمي في حال العودة النظامية الجزئية، أكدت الخاطر أنه سيتم استخدام الأسلوب الهجين (Hybird)، والذي يجمع بين التعلم عبر الإنترنت خارج المدرسة والتعلم المدمج وجهًا لوجه داخل المدرسة، ولا شك أن التعلّم الرقمي سيظل جزءاً أساسياً من المنظومة التعليمية، بعد أن أثبت نجاحه وجدواه، حيث أن هناك قبولاً لهذا النمط من التعليم، والذي يدعم التعلم مدى الحياة، ويساهم في تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين، ويتيح إمكانية التعلم في أي مكان وزمان.وأوضحت الخاطر أن المسيرة التعليمية قد شهدت نقلة نوعية بتدشين مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل في عام 2005، إذ أصبح التعلم الإلكتروني متمماً للعملية التعليمية ومسانداً لها، وحين تم الانتقال إلى المرحلة التطويرية من المشروع وهي التمكين الرقمي في التعليم، الذي بدأ رسمياً في العام الدراسي 2015 -2016، التزمت المملكة منذ ذلك الحين بالتعلم المدمج الذي يعتبر أكثر البيئات التعليمية الإلكترونية كفاءة، إذ يمتزج فيه التعلم الإلكتروني مع التعليم وجهاً لوجه بشكل متكامل، ويطوره، بحيث يتفاعل المعلم والطالب بطريقة ممتعة باستخدام نظام إدارة تعلم والعديد من الأدوات والاستراتيجيات الرقمية، مثل استراتيجية الصف المقلوب، والتعلم بالمشاريع، ثم يتم الاستفادة من وجود المعلم والطلبة وجهاً لوجه للنقاشات وعرض المشاريع.وبينت الخاطر أن التعلم الإلكتروني يتم عبر برامج تعليمية بأسلوب متزامن وغير متزامن، وباعتماد مبدأ التعلم الذاتي، وبتفاعلية تنمي مهارات التفكير العليا، وتراعي خصائص المتعلمين، ويمكن التواصل بين المعلم وطلبته داخل الفصل الدراسي وخارجه عبر الإنترنت، أما مع ظهور جائحة كورونا، فإن الذي يتم تطبيقه هو تعلم عن بعد، وهو يتسم بعدم التواصل المباشر الكلي بين المعلم والمتعلمين، وهو خيار استثنائي اتخذته العديد من دول العالم ومنها مملكة البحرين، بعد تعليق الدراسة النظامية، لمواصلة التعليم والتعلم، مع تطبيق التباعد الاجتماعي، وذلك يتطلب تكاتف الجميع لضمان استدامة التعليم.