أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2010/ل.س/2020 لعام 1442هـ وتاريخ 1442/02/02هـ الموافق 2020/09/19م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ محمد بن مهدي بن صالح الزهراني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور غيابياً بمخالفة المادة )الحادية والثلاثين( من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط "الادارة"، وذلك بقيامه بإدارة عدد من المحافظ الاستثمارية في الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية لعدد من المستثمرين داخل المملكة، مقابل عمولات مالية، تحول إلى حساباته البنكية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار إيقاع غرامة مالية عليه مقدارها (100,000) مائة ألف ريال، عن هذه المخالفات. كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).