استعرض المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استراتيجية الاتحاد لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع ممثلى صندوق النقد الدولى فى مصر بناء على دعوتهم لمناقشة اقتراحاته لتعزيز مناخ الاستثمار. وأكد السقطى أن الدولة المصرية قامت بالعديد من المبادرات لدعم الشباب وبذلت مجهودات كبيرة لمساندة المشروعات الصغيرة من خلال تقديم التسهيلات التمويلية وتوفير المجمعات الصناعية المناسبة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية أثبتت أن التمويل لا يمثل عقبة كبيرة فى ظل التسهيلات التى قدمتها الدولة، ولكن قد يجد بعض الشباب صعوبة في كيفية اختيار السلعة المناسبة ومواصفتها الفنية وكيفية شراء خط الإنتاج وتسويقه.وأضاف أن الاتحاد يدرس حاليًا تقديم مبادرات جديدة لتشجيع الشباب على الاستثمار الصناعى الصغير ودعمه فنيًا بالمعلومات والخبرة، وإنشاء حاضنات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى الصناعات المغذية للقطاع الصناعى لربطها بالصناعات الكبرى ومساعدتها فى تطبيق المعايير الفنية اللازمة لتحسين جودة وكفاءة منتجاتها وسعرها المناسب لخلق فرص تسويقية لها.وقال إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وقد صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي تضمن العديد من الحوافز ومنها أن الضريبة تكون قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات دون الحاجة إلى دفاتر ومستندات وفواتير شراء ومعاينات ومناقشات، كما أن كل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تريد الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي معفاة من ضريبة المبيعات وضريبة الدمغة، لافتًا إلى أن الحكومة قررت إتاحة نسبة لا تقل عن 20% من احتياجات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقصر المناقصات المحلية حتى 2 مليون جنيه على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الإعفاء من التأمين المؤقت وصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل إلى 50% لدعم هذه المشروعات، وكذلك الإعفاء من بند سابقة الأعمال والميزانيات.