تسلمت عدة جهات حكومية وهي (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، النيابة العامة، معهد تكنولوجيا المعلومات، وزارة القوى العاملة والهجرة، بالإضافة لوزارة الشباب والرياضة) أول نقاط مشروع الإنترنت فائق السرعة. وقال المهندس خالد ربيع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المشاركة، اليوم الأحد، إن هذا المشروع سيعمل على تمهيد الطريق للتحول للاقتصاد الرقمي، كما يؤدي للمساهمة في زيادة الدخل القومي وتيسير العمل على المواطنين في التعامل مع الجهات الحكومية بكفاءة. إضافة إلى التأثير الإيجابي في زيادة الانتشار والاستخدام للإنترنت فائق السرعة وخدماته في كل محافظات الجمهورية.