حصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على موافقة مجلس الوزراء اليوم الأحد، على تقليص عدد المناصب الحكومية الكبيرة في إطار مبادرة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للبلاد والحد من الفساد. وبعد احتجاجات على مدى أسابيع في بغداد ومدن بجنوب العراق، للمطالبة بإصلاحات حكومية ودعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني للعبادي، لبذل مزيد من الجهد اقترح العبادي إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التي يجري تقسيمها في الوقت الحالي على أسس طائفية. ويوجد في العراق 3 نواب لرئيس الجمهورية، هم شيعيان وسني و3 نواب لرئيس الوزراء وهم شيعي وسني وكردين ويقول منتقدون إن هذا النظام يمنح المناصب الرفيعة لمرشحين غير مؤهلين ويشجع على الفساد، وقد يعطل الغضب الشعبي من الوضع السياسي الجهود الرامية إلى حشد التأييد لجهود العبادي، من أجل إخراج مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من أراض يسيطرون عليها في شمال العراق وغربه. وأيد المبادرة أحد نواب الرئيس وهو نوري المالكي، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء في اغسطس الماضي، بعد أن شغل المنصب 8 أعوام، قال منتقدون إنه قد شابها انقسام عرقي. وقال المالكي على تويتر، نجدد موقفنا الداعم للإصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية، والتي وجهت بها المرجعية الدينية العليا السيد رئيس مجلس الوزراء،وأبدى نائب آخر لرئيس الجمهورية وهو أسامة النجيفي، تأييده، ودعا العبادي إلى إنهاء توزيع المناصب الحكومية على أسس طائفية وحزبية، وإعادة فتح التحقيقات في قضايا الفساد إلى جانب تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم، ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.