تتجه بلادنا نحو دورة انتخابية جديدة وتأمل كثرة من القوى الوطنية -الديمقراطية ان تتكلل الانتخابات البرلمانية بحصولها على مواقع نيابية قادرة على المشاركة بفعالية في مكافحة الفساد الإداري المحيط ببنى البلاد السياسية- الاقتصادية. انطلاقاً من أهمية الانتخابات البرلمانية القادمة في إحداث التغيرات المطلوبة نحاول متابعتها بعدد من المحاور متناولين المحور الأول الموسوم- أولاً – سمات البناء السياسي للدولة العراقية. من المعروف إن بنية الدولة العراقية وأجهزتها الإدارية محاصرة بكثرة من الثغرات السياسية- الاقتصادية العاملة على إعاقة تطور بنائها الاقتصادي الاجتماعي. انطلاقاً من تلك الرؤية المنهجية نحاول التوقف عند أهم تلك السلبيات -- 1—الفساد الإداري في وظيفة الدولة الاقتصادية. تعاني الدولة العراقية من الفساد المستشري في وظيفتها الاقتصادية وبنيتها الإدارية الأمر الذي حجّم نموها وأعاق قدرتها على إنجاز المشاريع الوطنية المختلفة وما نتج عن ذلك من هدر ملايين الدولارات المخصصة لتلك المشاريع الوطنية. 2—ازدواجية وظائف الدولة الأمنية. تسعى الطائفية السياسية بسبب حيازاتها لفصائل عسكرية مسلحة الى مشاركة الدولة الوطنية في وظائفها الأمنية وبهذا السياق تحاول أحزاب الطائفية السياسية أن تكون بديلاً عن الدولة الوطنية باستخدام القوة لعسكرية ضد المعارضة السياسية وحركتها الديمقراطية المناهضة للطائفية السياسية. 3- اعتماد السياسة الحزبية في أجهزة الدولة الإدارية. تغلغل أعضاء الأحزاب الإسلامية في الأجهزة الإدارية والتنفيذية يتجلى بخضوع الكوادر الإدارية للأجندة الحزبية بدلاً من توجهات سلطة الدولة وما يشترطه ذلك من محاولة تحويل أجهزتها السياسية- الاقتصادية الى أجهزة إدارية طائفية تابعة لتوجهات أحزابها الطائفية. 4- تقسيم الدولة الوطنية الى أقاليم طائفية. تسعى الطائفة السياسية اعتماداً على فساد الأجهزة الإدارية الى تقسيم أقاليم الدولة الوطنية بين أحزابها الطائفية المسلحة وتماشياً مع ذلك يجري العمل على تحويل محافظات الدولة العراقية الى مناطق إدارية للهيمنة الطائفية والفساد تتحكم في بنيتها السياسية الفتاوى الفقهية والولاءات المذهبية. 5- مخاطر الحروب الطائفية بين الأقاليم المذهبية. تحاول الطائفية السياسية مد سيادتها الفقهية وأعرافها الاجتماعية على الأقاليم الأخرى وما يحمله ذلك من تنامي النزعات الاجتماعية والحروب الأهلية التي تطيح بالأمن السياسي - الاجتماعي للدولة الوطنية وتخريب بنيتها الاقتصادية. إزاء هذه السلبيات المنتشرة في الدولة العراقية وتشكيلتها الاجتماعية - السياسية تنمو الحاجة الى بناء دولة وطنية- ديمقراطية تراعي مصالح طبقات تشكيلتها الاجتماعية بعيدا عن الولاءات الفقهية ونهوج السياسات الطائفية تجد تجسيدها في العناوين التالية-- أولاً -- بناء دولة وطنية ديمقراطية. مخاطر تقسيم الدولة الى أقاليم طائفية والاقتتال بين الطوائف المختلفة تدفع القوى الوطنية - الديمقراطية الى الكفاح الوطني الهادف الى إعادة بناء دولة وطنية ساهرة على مصالح طبقات تشكيلتها الاجتماعية عبر اصدار قوانين وتعليمات تعني بإنجاز المهام الوطنية الملحّة التي يتصدرها -- أ – توحيد أجهزتها العسكرية. وحدانية المؤسسة العسكرية تتمتع بأهمية قصوى باعتبارها أداة وطنية للضبط الاجتماعي الداخلي ومكافحة التدخلات العسكرية الخارجية فضلاً عن حفاظها لسيادة البلاد الوطنية. ب- تفكيك كل التشكيلات العسكرية التابعة للأحزاب الطائفية ونزع سلاحها تمهيداً لوضعها تحت قيادة سلطة الدولة السياسية ومؤسساتها العسكرية. ج-- وحدانية الوظيفة الأمنية - حل التشكيلات العسكرية المسلحة التابعة للأحزاب الطائفية وحصر وظائفها الأمنية بأجهزة الدولة الوطنية باعتبارها وظيفة سيادية تابعة لسلطة الدولة السياسية. د- محاكمة العناصر والقوى المشاركة في تنفيذ الاغتيالات السياسية لنشطاء الحركة الشعبية وإلغاء التوقيف العشوائي فضلاً عن الكشف عن السجون السرية للأحزاب الطائفية المخصصة لحجز المعارضين والمنتفضين ضد الأساليب الطائفية. ه- --إصدار قوانين بمنع عسكرة الأحزاب السياسية. لغرض سيطرة الدولة على السلاح المنفلت بات ضرورياً إصدار قوانين ومشاريع تُلزم القوى السياسية بانتهاج الكفاح السلمي والتعبئة الشعبية والابتعاد عن استخدام العنف المسلح لاستلام السلطة السياسية. إن إصدار القوانين والتشريعات المشار إليها يضفي خصائص سلمية على خوض الانتخابات البرلمانية ويساهم في إعادة بناء الدولة العراقية على أساس ولاء المواطن العراقي للبرامج السياسية - الاقتصادية المتنافسة. - وحدانية المؤسسة العسكرية وأجهزتها الأمنية تضفي استقراراً سياسياً على عمل وفعالية القوى الاجتماعية وتلزمها بالدفاع السلمي عن مصالحها الطبقية. إن إعادة بناء الدولة لوطنية يقع على عائق القوى السياسية وأحزابها الديمقراطية التي تشكل ضمانة سياسية موثوقة لنقل البلاد الى ضفاف السلام الاجتماعي والتنمية الوطنية المستقلة. ثالثاً – بناء تحالف ديمقراطي انتخابي. بناء دولة وطنية مستقرة ومزدهرة تشترط على قوى اليسار الديمقراطي والقوى الوطنية التقدمية تبني برنامجاً تحالفياً انتخابياً يسعى الى تحقيق المهام الأساسية لأحزاب التشكيلة الاجتماعية الوطنية التي أجدها في الموضوعات التالية— أولاً - العمل على إعادة بناء الدولة العراقية وسلطتها السياسية المنبثقة من الشرعية الديمقراطية الانتخابية بهدف إنجاز مهامها الوطنية الديمقراطية. ثانياً-- إصدار قوانين وتشريعات وطنية تهتم برعاية المصالح السياسية – الاجتماعية لفئات وطبقات تشكيلة العراق الوطنية. ثالثاً- توحيد وظائف الدولة العسكرية وأجهزتها الأمنية وحصر ولاءها بالدولة العراقية. رابعاً- حصر الوظائف الأمنية بأجهزة الدولة العراقية وإلغاء كافة قرارات الهيئات التحقيقية التابعة للأحزاب الطائفية والكشف عن السجون والمعتقلات السرية. خامساً--إطلاق سراح كافة المغيبين والمعتقلين السياسيين من مشاركي الانتفاضة الشعبية وتخصيص رواتب تقاعدية لأسر ضحايا الانتفاضة الشعبية المباركة. خامساً – اعتماد الشرعية الانتخابية الديمقراطية وسيلة لاستلام السلطة السياسية ونبذ الروح الانقلابية في حل المشاكل الوطنية. سادساً- الكشف عن الفساد المستشري في أجهزة الدولة الإدارية وإعادة الأموال المنهوبة. سابعاً – تحريم التعاون السياسي بالخارج الطائفي والتركيز على الشؤون الوطنية واعلاء الولاء للدولة العراقية. ثامناً- إقامة علاقات سياسية – اقتصادية مع دول العالم على أساس تطوير البنية الاقتصادية وتحريم التدخلات في الشؤون الوطنية. إن الموضوعات والدالات السياسية السالفة الذكر تضفي واقعية سياسية مطلوبة على إعادة بناء الدولة العراقية ووضع طبقات تشكيلتها الاجتماعية وأحزابها السياسية على طريق التنمية الوطنية والاستقرار السياسي والمنافسة السلمية. * نقلا عن المدى