كشف الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، المتخصصة في حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في الإمارات، ماسيمو فالسيوني، أن الشركة أطلقت، أمس، منتجات ائتمان صادرات، متوافقة مع الشريعة الإسلامية «ECI Islamic». وأكد، خلال مؤتمر صحافي عقد عن بُعْد، أمس، على هامش فعاليات «الملتقى السنوي للاستثمار 2020»، أن هذا الإطلاق يأتي تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ سلط سموه الضوء على الأهمية الحيوية للنظام الاقتصادي الإسلامي في توفير فرص حقيقية، لإيجاد طرق جديدة لدعم النمو الاقتصادي والتجاري والمالي. وأضاف فالسيوني أن الحلول والمنتجات الجديدة، تشمل: خدمات حماية الائتمان التجاري التي تضم تأمين كامل الإيرادات، وتأميناً أحادي المخاطر قصير وطويل الأجل، وتأمين تأكيد خطابات الاعتماد، والتمويل الإسلامي للصادرات، وتأمين الاستثمار الأجنبي، وتأمين سندات الضمان. وأوضح أنه، ومن خلال تقديم هذه الحلول، فإن «الاتحاد لائتمان الصادرات» تساعد الشركات على حماية مستحقاتها التجارية، لاسيما في المشروعات والأعمال التجارية التي لم يتم إنجازها بسبب أحداث خارجة عن سيطرة هذه الشركات، نتيجة للآثار السلبية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19). وتابع فالسيوني: «إضافة إلى ذلك، فإنه يمكن للشركات المحلية، من خلال الاستفادة من حلول حماية الائتمان الجديدة، الحصول على تمويلات بنكية بأسعار فائدة تفضيلية، مدعومة بضمانات من (الاتحاد لائتمان الصادرات)، كما يمكنها الاستفادة من الحلول الاستشارية التي تقدمها الشركة، والتي تساعدها في العثور على موردين آخرين، من خلال قاعدتها الواسعة التي تضم 360 مليون شركة من دول العالم». وأكد أنه يمكن تعزيز تنمية تجارة «الحلال» المحلية، من خلال الاستفادة من حلول الائتمان التجاري الآمنة، كونها تساعد الشركات على تعزيز سيولتها النقدية، مبيناً أن الائتمان التجاري هو نوع من التمويل التجاري، يشتري فيه المتعامل سلعاً أو خدمات بموجب «ائتمان»، ويدفع للمورد في تاريخ محدد لاحقاً. وأضاف أنه «ومع ذلك، فإن هذا يؤدي إلى زيادة مخاطر عدم السداد من قبل المشتري، وهنا يكمن دور (الاتحاد لائتمان الصادرات) في تقديم حماية ضد هذه المخاطر». وشدد فالسيوني على أنه تم اعتماد هذه المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي أطلقتها «الاتحاد لائتمان الصادرات»، والموافقة عليها من قبل «دار الشريعة»، وهي مؤسسة تقدم خدماتها الاستشارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لجميع قطاعات الأعمال المصرفية والمالية، لافتاً إلى أن الحلول التي نقدمها تتم إعادة تأمينها من قبل شريك الاتحاد لائتمان الصادرات الاستراتيجي، وهو المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، العضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وأشار إلى أن الحلول الجديدة، ستوفر للشركات الإماراتية العاملة في تجارة «الحلال» ميزة تنافسية في الأسواق الدولية، لاسيما مع توقعات نمو قطاع الاقتصاد الإسلامي عالمياً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App