تسلمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات شهادة BSI Flex 45005، الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير، بوصفها جهة متميزة في تطبيق أفضل الممارسات وإرشادات العمل الخاصة بمواجهة فيروس «كوفيد -19»، لتصبح الهيئة أول جهة حكومية تحصل عليها في المنطقة. وتسلم حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات، الشهادة من باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة خلال لقاء افتراضي، ويمنح المعهد البريطاني للمعايير هذه الشهادة للجهات التي تمكنت من الوفاء بمعايير استمرارية الأعمال وجودتها خلال جائحة «كورونا». ويؤكد حصول الهيئة على هذه الشهادة الدولية نجاحها في تطبيق أفضل المعايير العالمية لتوفير بيئة عمل آمنة لكوادرها البشرية، والتي نص عليها الدليل الإرشادي الذي أصدره المعهد البريطاني للمعايير، حيث تضمن إرشادات وتوجيهات متعلقة باستمرارية العمل خلال الظرف العالمي الطارئ، وضعها خبراء من مجموعة واسعة من القطاعات، ويدعم الدليل التقييم الشامل للمخاطر، ويقدم أمثلة عملية لطرق إدارة المخاطر، ويساعد المنظمات على إدارة مخاطر الأمراض المعدية. وفي كلمته التي ألقاها في بداية اللقاء الافتراضي، قال المنصوري: «في فترة كوفيد -19 وجدنا أنفسنا كمجتمع عالمي في مواجهة اختبار حاسم يتطلب سرعة التكيف والمرونة من أجل مواصلة الحياة، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول القليلة التي تمكنت من مواصلة العمل عن بُعد والتعلم عن بُعد والشراء والبيع عن بُعد منذ الأيام الأولى للوباء»، مؤكداً: «كانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في طليعة الجهات الحكومية التي دعمت هذا الاتجاه من منطلق مسؤوليتها عن أحد أهم القطاعات، وهو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات». وكانت الهيئة قد اتخذت إجراءات كفيلة بتوفير بيئة عمل آمنة خلال الفترة الماضية، حيث كانت من أولى الجهات التي طبقت العمل عن بُعد في 26 مارس الماضي، كما وضعت الخطط الخاصة بعملية الرجوع إلى العمل تدريجياً، واتخذت إجراءات فعالة لحماية الموظفين خلال العمل، فأعادت توزيع أماكن مكاتب الموظفين، بما يضمن التباعد الاجتماعي، وزودتها بحواجز حماية شفافة، وحافظت على إجراء الاجتماعات عن بُعد. وأصدرت الهيئة دليل العودة إلى العمل في ظل الظروف الطارئة، والذي نص على العودة التدريجية للعمل في مكاتب الهيئة وفق مراحل متتابعة، متضمناً الإجراءات التي يجب على الموظف اتباعها من لحظة مغادرته منزله إلى دخوله مبنى الهيئة، ووصوله إلى مكتبه وانتهاء بمغادرته مقر الهيئة. كما نفذت الهيئة إجراءات الحماية الصحية، بدءاً من لحظة دخول مكاتب الهيئة إلى حين مغادرتها، من خلال وضع أجهزة فحص صحية على مداخل الهيئة لفحص الموظفين عند الدخول، وتوزيع المعقمات والأدوات الصحية اللازمة في الردهات والمكاتب والحمامات.