صادقت الحكومة على مشروع قانون تم إعداده بعد سلسلة هجمات شنها اليمين المتطرف في البلاد، وأحالت التشريع المقترح على البرلمان لإقراره. ويتيح مشروع القانون في حال إقراره لأجهزة الاستخبارات، بما فيها الاستخبارات العسكرية، مراقبة المحادثات الجارية على منصات المراسلة، فضلا عن المحادثات المشفرة باستخدام "برنامج تجسس". وقال وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر "لا يمكن أن أقبل بأن تكون سلطاتنا الأمنية متخلّفة عن أعداء ديمقراطيتنا بسبب محدودية الصلاحيات". ووصف زيهوفر التشريع بأنه "خطوة طال انتظارها على صعيد مكافحة الجهاديين والمتطرفين". وأعربت مجموعات معارضة عن مخاوف إزاء التشريع الذي اعتبرته شديد الصرامة، فيما وصفه النائب عن حزب الخضر قسطنطين فون نوتس بأنه اعتداء على الحقوق المدنية. كذلك أعرب فرع منظمة "مراسلون بلا حدود" بألمانيا عن تخوفه من تعرض الصحفيين لضغوط لكشف مصادر معلوماتهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.