أصدرت المفوضية الأوروبية أول سنداتها الاجتماعية نيابة عن الاتحاد الأوروبي لحشد التمويل لمساعدة الدول الأعضاء على حماية الوظائف من الآثار الاقتصادية لكوفيد-19، حسبما ذكرت المفوضية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي لا يدخر أي جهد لحماية سبل العيش في أوروبا، حيث يقدم الدعم المالي بموجب آلية "الأداة الأوروبية للدعم المؤقت للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ" للبلدان المتضررة بشدة من الأزمة. وذكر الاتحاد الأوروبي إن القروض ستُستخدم لتغطية التكاليف المرتبطة مباشرة بتمويل برامج العمل الوطنية قصيرة الأجل وغيرها من الإجراءات المماثلة لأصحاب المهن الحرة، مضيفا أن كامل سندات الاتحاد الأوروبي الخاصة بآلية "الأداة الأوروبية للدعم المؤقت للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ" والتي تصل قيمتها إلى 100 مليار يورو (118 مليار دولار أمريكي) يمكنها أيضا تمويل بعض الإجراءات المتعلقة بالصحة. وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي أن الإصدار الأول يوم الثلاثاء يتألف من سندات بقيمة 10 مليارات يورو (11.8 مليار دولار) تستحق السداد في عام 2030 وسندات بقيمة 7 مليارات يورو (8 مليارات دولار) تستحق السداد في عام 2040، مضيفة أنه مع وجود اهتمام قوي من المستثمرين، فقد حققت كلا السندات اكتتابا زائدا بواقع 13 ضعفا، ما أدى إلى شروط تسعير ملائمة. وذكر المفوض الأوروبي للميزانية والإدارة يوهانس هان أن المفوضية الأوروبية اتخذت بهذا الإصدار "خطوة أولى نحو دخول الرابطة الرئيسية في أسواق رأس المال للديون العالمية". وحتى الآن، تقدمت 17 دولة بطلب للحصول على دعم مالي بموجب آلية "الأداة الأوروبية للدعم المؤقت للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ"، ويتم بشكل مباشر تمرير الشروط، التي تقترض بموجبها المفوضية، إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المتلقية لهذه القروض، وفقا لما ذكره البيان.