استبعد بنك "غولدمان ساكس" تمرير حزمة التحفيز المالية من قِبل الكونغرس قبل الانتخابات الأميركية في ظل الخلافات حول القضايا الأساسية المتعلقة بالحزمة. وأكد أليك فيليب المحلل الاقتصادي في "غولدمان ساكس" أن فرصة التوصل إلى اتفاق بين وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تبقى ضعيفة قبل الانتخابات في الثالث من نوفمبر المقبل وسط الخلافات حول حجم الحزمة المخصصة لكل ولاية و المبلغ المخصص لحماية الأعمال التجارية مع تفشي جائحة كورونا. قال المتحدث باسم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي إنها ووزير الخزانة ستيفن منوتشين حققا تقدما نحو اتفاق على حزمة مساعدات جديدة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا أثناء مناقشة استمرت 45 دقيقة. وكتب المتحدث درو هاميل على تويتر أن المحادثات ستستمر وأن "الجانبين كليهما جادان بشأن إيجاد حل توفيقي." ومن جانبها قالت بيلوسي إنها تأمل بأن يمكن الوصول إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع. وكانت بيلوسي حددت مهلة 48 ساعة أخيرة للبيت الأبيض للتوصل إلى تسوية بعد مفاوضات مستمرة منذ ثلاثة أشهر حول هذه المسألة التي تراجع فيها دونالد ترمب مرات كثيرة عن مواقف تعهد بها. وقال ناطق باسم بيلوسي إنها أجرت اتصالا بوزير الخزانة استمر نحو ساعة مشيرا إلى أن "الاختلافات آخذة بالتقلص" حول آلية خطة المساعدة الجديدة للشركات والأسر الأميركية، وفقا لوكالة "فرانس برس". إلا أن ثمة عقبات لا تزال تعترض طريق الاتفاق، إذ لا يكفي أن تتوصل الحكومة الفدرالية والديموقراطيون في مجلس النوب إلى اتفاق بل ينبغي أن يقره مجلس الشيوخ أيضا. وأكد ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ مرات عدة أنه لن يدعم برنامج مساعدات واسعاً جداً. ويشكل الحجم الإجمالي للمساعدات، العقبة الرئيسية. ففي حين يسعى الديموقراطيون إلى إجراءات تقدر قيمتها بحوالي 2200 مليار دولار يريد البيت الأبيض الاكتفاء بـ1800 مليار. أما الجمهوريون في مجلس الشيوخ فيريدون خطة لا تزيد على 500 مليون دولار. إلى ذلك، قال تشارلز ايفانز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو إن لديه "قدراً معقولاً من الثقة" بأن تعافي الاقتصاد الأميركي سيحتفظ بقوته الدافعة في العام القادم، لكن بدون تحفيز مالي إضافي فإن التعافي قد يتعثر والمزيد من خسائر الوظائف قد تصبح دائمة. وأبلغ ايفانز منتدى افتراضيا استضافه نادي ديترويت الاقتصادي "أنا قلق بشأن نقص الدعم المالي"، مضيفا أن احتمال عدم اقرار مساعدات جديدة "يجعلني متوترا" خصوصا أنه قد يعني أن حكومات الولايات والحكومات المحلية ستحتاج إلى خفض المزيد من الوظائف. وقال إن الاقتصاد الأميركي تعافى بحوالي 91% لكن التعافي غير متجانس. وأضاف أنه في ظل ظروف جيدة فإنه يتوقع أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيبلغ 5.5% بنهاية 2021.