ذكرت صحيفة " فرهيختكان" الإيرانية أن الصين لم توقع بعد على اتفاقية الـ25 عاما المقررة بين طهران وبكين، لعدم ثقتها بحكومة الرئيس حسن روحاني، وأنها تنتظر موافقة وتعهدا من قبل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي. وقالت الصحيفة إن "الجانب الصيني لا يرى إرادة لدى حكومة روحاني لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ولذا توصل الصينيون إلى نتيجة مفادها أن العمل مع رأس النظام أفضل من الحكومة لتوقيع الاتفاقية طويلة الأمد". وأضافت أن "الصين استخدمت معاهدة مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) التي ترفض إيران الانضمام إليها، كذريعة لعدم الإفراج عن أصول إيران المجمدة التي تبلغ 20 مليار دولار لدى بكين". هذا فيما شهدت إيران جدلا ونقاشات داخلية واسعة خلال الآونة الأخيرة حول التقارير التي تتحدث عن منح قواعد عسكرية وجزر للصين وفق "وثيقة التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين لمدة 25 عامًا"، بينما تدافع الحكومة عن فحوى الاتفاقية وتنفي تسليم أية قواعد للصين. وكان غلام رضا مصباحي مقدم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، قد كشف أن الاتفاقية المثيرة للجدل مع الصين تمت بإيعاز من المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، الذي أرسل مبعوثا خاصا إلى بكين، لهذا الغرض. وتتحدث أوساط صحفية إيرانية عن تكليف علي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، من قبل المرشد خامنئي، لمتابعة الاتفاقية المذكورة. وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قال إن الغرب يحاول منع إيران التوجه نحو الشرق في إشارة إلى الاتفاقيات طويلة الأمد التي تنوي طهران إبرامها من الصين وروسيا. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وصف اتفاقية الـ25 عاما بين إيران والصين، بأنها "ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط." وحول تضمن الاتفاقية "تعاونا استخباراتيا ودفاعيا وثيقا" بين إيران والصين، قال بومبيو: "لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن الحكومات التي تنتهك الحرية في بلادها وتخلق تحديات أمنية خارج حدودها يجب أن تعمل معا". كما أكد على أن الحكومة الأميركية ستضمن تطبيق جميع القوانين والعقوبات ضد النظام الإيراني، وكذلك تلك المطبقة على الحزب الشيوعي الصيني وأعمالهم والشركات المملوكة للدولة أيضًا".