أكدت واشنطن أن السلطات الإيرانية نقلت المحامية الحقوقية نسرين ستوده إلى سجن سيء السمعة في إيران. وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس على "تويتر" الخميس: "النظام الإيراني نقل المحامية الحقوقية نسرين ستوده إلى سجن قرشك سيء السمعة والمعروف بانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، بدلاً من أن يقدم لها الرعاية الطبية العاجلة". وأضافت: "نسرين والكثير من سجناء الرأي غيرها في إيران مصدر إلهام لنا في مواجهة عدم الاكتراث بالكرامة الإنسانية". وتقضي ستوده، الحائزة عام 2012 على جائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي، حكماً بالحبس لمدة 12 عاما. وهي كانت نزيلة سجن إيفين في طهران، لكنها نُقلت الثلاثاء الى سجن قرشك للنساء جنوب شرق طهران. وأوضح زوجها رضا خندان لوكالة "فرانس برس" الأربعاء قائلاً: "كنا نتوقع أن يتم نقلها إلى المستشفى لتصوير الأوعية الدموية. قبل نحو شهر، اللجنة الطبية في سجن إيفين أوصت بأن تخضع لتصوير الأوعية". وتابع: "لكن نسرين اتصلت بي أمس (الثلاثاء) لتبلغني أنه تم نقلها مباشرة إلى سجن قرشك". من جهتها، أكدت منظمة السجون في طهران نقل ستوده، وذلك بحسب بيان نشره الموقع الالكتروني "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية. وجاء في البيان الصادر الثلاثاء، إن ستوده دينت بالسجن "لارتكاب جريمة عامة، وهذا الحكم تم تثبيته في الفترة الأخيرة وأصبح نهائياً". وأوضح: "تم نقلها إلى القسم العام لسجن النساء في طهران (سجن قرشك)". ويقع سجن قرشك للنساء في محافظة طهران، على مسافة أكثر من 30 كلم إلى الجنوب من العاصمة. وفي يوليو الماضي، أفادت صحيفة "همشري" الإيرانية أن الأسترالية كايلي مورغيلبرت المحكومة بالحبس 10 أعوام لإدانتها بالتجسس، نقلت أيضاً من إيفين إلى قرشك. وكان خندان أفاد في أواخر سبتمبر، أن زوجته أنهت إضراباً عن الطعام امتد أكثر من 45 يوماً، وتخلله نقلها لأيام إلى وحدة العناية بالأمراض القلبية في أحد مستشفيات العاصمة بعد تراجع في وضعها الصحي. وبدأت سوتوده إضرابها في أغسطس الماضي للمطالبة بتحسين أوضاع السجناء السياسيين في إيران، لا سيما في ظل القلق من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تُعد إيران أكثر الدول تأثراً به في منطقة الشرق الأوسط. وأوقفت ستوده، المحامية التي سبق لها الدفاع عن نساء تم توقيفهن لاحتجاجهن على قوانين فرض الحجاب، في يونيو 2018.وصدر العام الماضي حكم بسجنها. وقالت ستوده (57 عاماً) سابقاً إن الهدف من إضرابها كان تأمين إطلاق سراح سجناء لم يستفيدوا من قرارات العفو التي أتاحت الإفراج عن عشرات آلاف المدانين الآخرين إثر انتشار كوفيد-19، بعد عدم تجاوب القضاء مع مناشداتها المكتوبة.