الدوحة - الراية: لا تزال السرعة المحددة على طريق 22 فبراير تشكّل لغزًا محيرًا للآلاف من قائدي السيارات من مستخدمي هذا المحور الحيوي الهامّ من المواطنين والمقيمين، فعلى الرغم من صدور قرار من الإدارة العامة للمرور قبل أكثر من أسبوع بإعادة السرعة على الطريق إلى 100 كلم في الساعة استجابة لتوصية مجلس الشورى، إلا أن اللوحات الإرشادية الموجودة على الطريق لا تزال تحدد السرعة بـ 80 كلم في الساعة، ما يوقع قائدي السيارات الذين يرتادون الطريق في حيرة شديدة، فمنهم من يسير على السرعة الجديدة، وهي 100 كلم، ومنهم من يأخذ بالأحوط من وجهة نظره ويسير على السرعة التي تحددها اللوحات الإرشادية الحالية، وهي 80 كلم ومنهم من يخفض السرعة عن 80 كلم قبل الوصول للرادار، وقد خلق هذا التضارب نوعًا من الإرباك الشديد على الطريق، لا سيما بالنسبة للسائقين الذين يسيرون في المسار الأيسر ويصرون في الوقت نفسه على التمسك بسرعة 80 كلم، وهو ما يتسبب في تعطيل السيارات التي تسير من خلفهم وتسير على سرعة 100 كلم، ما يشكّل إعاقة حقيقية للحركة المرورية على الطريق. ويتساءل قائدو السيارات حول السرّ في تحديد السرعة على هذا الطريق، ولماذا لم يتم تنفيذ القرار الصادر عن الإدارة العامة للمرور حتى الآن، ويتمّ تغيير اللوحات الإرشادية للسرعة. سعد الكعبي: ارتباك على الطريق بسبب غموض السرعة قال سعد عيسى الكعبي: لقد تحولت قضية السرعة على طريق 22 فبراير إلى ما يشبه اللغز بالفعل، وانقسم مستخدمو الطريق إلى شريحتين، شريحة تلتزم بالسرعة التي تحددها اللوحات الإرشادية - وهذه هي الشريحة الأكبر من وجهة نظري- وبالتالي فإنهم يفضلون السير على سرعة 80 كلم / ساعة، وأما الشريحة الثانية فهم السائقون الذين يسيرون بسرعة 100 كلم أخذًا بقرار الإدارة العامة للمرور برفع السرعة. وأضاف: لقد تمّ رفع السرعة بالفعل إلى 100 على طريق 22 فبراير، والكثيرون يسيرون على هذه السرعة ولا يصيبه الرادار، لكن المشكلة الحقيقية، التي تشكل لغزًا وغموضًا بالنسبة لنا هو عدم الإعلان عن السرعة الحقيقية على الطريق من خلال وضع لافتات واضحة بالسرعة على امتداد الطريق، كما كان الحال في السابق قبل تخفيض السرعة من 100 إلى 80 كلم. وتابع: شريحة كبيرة من السائقين وبصفة خاصة من الجنسيات الآسيوية وحتى بعض المواطنين لايعلمون أنه تمّ إعادة السرعة مرة أخرى على 22 فبراير إلى 100 كلم، لأن اللوحات الموجودة على الطريق لا تزال تحدد السرعة بـ 80 كلم فقط، وهو ما أربك السائقين وأدى إلى استمرار الزحام والتكدس ووقوع الكثير من الحوادث البسيطة وحتى الكبيرة، لاسيما أن من طبيعة بعض قائدي السيارات من الجنسيات الآسيوية أنه إذا كان الطريق سرعته محددة بـ 80 كلم فإنهم يسيرون على سرعة أقل لدرجة تؤدي إلى حالة إرباك شديدة وزحام ووقوع حوادث. وطالب بوضع لافتات واضحة، بعد رفع السرعة إلى 100 كلم في بداية 22 فبراير، خاصة أن الكل يعلم أن مجلس الشورى كان قد أوصى برفع السرعة إلى 100 كلم، مطالبًا كذلك بوضع لوحات إرشادية على امتداد الطريق من المدخل الشمال وتدشين حملات إرشادية وإعلامية بذلك حتى يعرف الجميع السرعة الحقيقية، تفاديًا للتكدس والزحام وحالة الخوف والارتباك التي تنتاب السائقين خوفًا من حصوله على مخالفة السرعة وإلا سيبقى الأمر يشكل لنا لغزًا وحالة من الغموض ويزيد التساؤلات حول السرّ في عدم الإعلان عن السرعة الحقيقية على طريق 22 فبراير. إبراهيم الرميحي: أغلب السائقين يسيرون على سرعة 80 كلم قال المهندس إبراهيم الرميحي: من المفترض أن يكون الأمر أوضح من ذلك فيما يتعلق بطريق 22 فبراير، فإذا كان قد تم تغيير السرعة على الطريق وإعادتها لما كانت عليه من قبل وهو 100 كلم / ساعة، فلماذا لا تزال اللوحات الإرشادية الخاصة بسرعة 80 موجودة حتى الآن. وأضاف: يجب تنبيه السائقين وتوعيتهم بالسرعة المعتمدة هل هي 100 أم 80؛ لأن عدم وضوح الرؤية بالنسبة لهم يوقعهم في حيرة شديدة وهو ما يؤدي إلى ارتباك وبطء وزحام مروري بدون داعٍ، وقد يترتب عليه وقوع الحوادث، وهذا ما لا نريده. وأكد أن الاعتقاد السائد بين السائقين حاليًا لاسيما شريحة معينة منهم، وهي شريحة كبيرة وقد تكون الأغلب من بين قائدي السيارات أنه لايوجد لافتات تدل على أن السرعة تم رفعها من 80 إلى 100كلم /ساعة فيسيرون ببطء، مؤكدين أنه في حال ضبطهم وهم يسيرون على 100 كلم ومخالفتهم فلا يحق لهم الحديث أو الكلام، لأن اللافتات الموجودة حتى الآن على 22 فبراير تحدد السرعة بـ 80 كلم / ساعة، وبالتالي فإنه ليس لديهم دليل يمكن أن يتحدثوا على ضوئه مع المرور إذا رصدهم الرادار، بينما هناك دليل على أن السرعة 80 كلم / ساعة وهو تلك اللوحات القائمة بطول الطريق. وقال: لم نشعر حتى الآن برفع السرعة على الطريق رغم تعديلها بالفعل بعد شكاوى المواطنين والمقيمين، وكذلك التوصية التي رفعها مجلس الشورى، لأن اللوحات لم تتغير ولا تزال كما هي حتى الآن، وهو ما يتخوف منه السائقون فيسيرون أقلّ من 80 كلم. صالح الغفراني: خفض السرعة لم يقلل الحوادث قال صالح محمد الغفراني: سمعنا منذ أكثر من أسبوع أنه تمّ رفع السرعة على طريق 22 فبراير من 80 إلى 100 كلم /ساعة، لكن حتى الآن لم نلاحظ وضع أية لوحات إرشادية تدل على رفع السرعة إلى 100 كلم، وهذا ما يتسبب في حالة إرباك للسائقين خاصة البعض ممن يفضلون السير على سرعة 80 من عمال المنازل أو ممن يعملون في الشركات، حيث إن كفلاءهم ينبهون عليهم بأنه إذا كان الطريق سرعته 80 كلم، فإن عليهم أن يسيروا على سرعة أقل من سرعة الطريق وهنا يسير السائق وهو خائف حتى لا يصيبه الرادار وهو مايؤدي إلى الزحام الذي نراه ونلاحظه على الطريق في جميع الأوقات، لذلك يجب الإعلان عن السرعة الحقيقية على طريق 22 فبراير. وأضاف: المرور قام بخفض السرعة على الطريق على سبيل التجربة بعد تزايد أعداد الحوادث المرورية الكبيرة على الطريق، ومع ذلك فأنا ما أزال أشاهد وقوع الحوادث على الطريق، ما يعني أن السرعة ليس لها علاقة بالحوادث التي تقع على الطريق. وقال: مجلس الشورى أوصى برفع السرعة على 22 فبراير إلى 100 كلم / ساعة، والمواطنون كانوا يطالبون بذلك، وبالفعل تم رفع السرعة، فلماذا لاتوضع لوحات إرشادية توضح أن السرعة على الطريق 100 كلم /ساعة ؟، ولماذا الإبقاء على اللوحات القديمة التي تحدد السرعة بـ 80 كلم، رغم رفعها إلى 100 كلم ؟، هذا الأمر محير ونستغرب له ويشكل لغزًا حقيقيًا بالنسبة لنا، وهل يمكن يمكن أن يضبط الرادار من يسيرون على سرعة 100 كلم.. هذا أسئلة كثيرة لا تزال تبحث عن إجابة. وأوضح أنه في معظم دول العالم إذا كانت السرعة في شارع ما 80 كلم، فإنه يقصد بها أن الحد المسموح للسرعة من 80 إلى 100 كلم / ساعة، وإذا كانت 100 كلم يسمح لك بالسير حتى 120 كلم / ساعة، بمعنى أوضح أنه حدّد لك السرعة بـ 80 كلم، لكن مسموح لك أن تسير على 100كلم /ساعة، لأن السيارات حاليًا محركاتها أقوى من ذي قبل والشوارع أوسع وأفضل، لكن مشكلتنا أنه لا توجد لوحات إرشادية توضح كل هذه الأمور، وهو الأمر الذي يعطي الحق للمرور بمخالفتك على 22 فبراير، إذا ما كنت تسير على سرعة 100 كلم / ساعة لتجاوزك الحد المسموح للسرعة على اعتبار أن اللوحات الموجودة تحدد السرعة بـ 80 كلم، وهذا ما يتخوف منه السائقون، لذلك على المرور الإعلان عن السرعة الحقيقية على 22 فبراير من خلال لوحات إرشادية واضحة على امتداد الطريق.