أصدرت الهيئة العامة للإحصاء أمس، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثالث من العام 2020 عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa. وسجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة +0.5 % في الربع الثالث من العام 2020 مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة +2.1 %، كما سجَّلت أسعار العقارات "الزراعية" ارتفاعاً طفيفًا بنسبة +0.3 %، بينما انخفضت أسعار العقارات "التجارية" بنسبة -2.5 %، ما أدَّى إلى الحدِّ من ارتفاع المؤشر العام. وأشار التقرير إلى أن أسعار قطع الأراضي السكنية شهدت ارتفاعًا بنسبة +2.1 % على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2020، مما أسهم في زيادة أسعار العقارات "السكنيَّة"، ما أدَّى بالتالي إلى ارتفاع المؤشر العام، نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر. وأوضح التقرير أن من بين العقارات "السكنيَّة" الأخرى، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة +0.8 %، وأسعار الشقق بنسبة +1.5 %، في حين انخفضت أسعار العمائر بنسبة -0.9 %، والبيوت السكنية بنسبة -3.1%، كما ارتفعت أسعار العقارات "الزراعية" بنسبة +0.3 %، متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة +0.3%. وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر أسعار العقارات بنسبة -0.6 % في الربع الثالث من العام 2020م، مقارنةً بالربع السابق الربع الثاني من العام 2020م، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات "السكنية" بنسبة -0.5 %، لا سيما قطع الأراضي السكنية التي انخفضت بنسبة -0.5 %، ومن بين العقارات "السكنيَّة" الأخرى، انخفضت أسعار الفلل بنسبة -0.1 %، وأسعار الشقق بنسبة -0.1 %، وأسعار البيوت بنسبة -0.2 %، في حين ارتفعت أسعار العمائر السكنية بنسبة +0.1 %. كما انخفض متوسط أسعار العقارات التجارية بنسبة -0.7 %، لاسيما أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة -0.7 %، بينما ارتفعت المحلات بنسبة +1.0، في حين استقرَّت أسعار العمائر والمراكز التجارية ولم تسجِّل أي تغير يذكر، كذلك استقرت أسعار الأراضي الزراعية ولم تتغير. يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية، وتستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفِّرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد، ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة، ومجموعة البيانات هذه هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل: القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناءً على هذه المتغيرات تحسب الهيئة العامة للإحصاء مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات على أساس ربع سنوي حسب القطاع ونوع العقار، لجميع المناطق الإدارية في المملكة، وسنة الأساس لهذا المؤشر هي 2014.