دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المستهلكين إلى الحرص عند اتخاذ قرار باستثمار أموالهم ومدخراتهم، محذرة من الاستثمار في شركات غير مرخصة. ونصحت الدائرة المستهلكين بعدم الوقوع تحت تأثير إغراءات نسب العوائد الشهرية أو السنوية العالية التي تعرضها بعض الشركات غير المرخصة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها بدأت تكثيف الحملات الرقابية على شركات الاستثمار من حيث الزيارات الميدانية، فضلاً عن التفتيش على المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركات الاستثمار، للتأكد من حصول تلك الشركات على التراخيص المطلوبة. وتفصيلاً، دعا مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عبدالعزيز يوسف التناك، المستهلكين إلى الحرص عند اتخاذ قرار باستثمار أموالهم ومدخراتهم، محذراً من الاستثمار في شركات غير مرخصة للاستثمار. ونصح التناك المستهلكين، بعدم الوقوع تحت تأثير إغراءات نسب العوائد الشهرية أو السنوية العالية التي تعرضها بعض الشركات غير المرخصة، مشيراً إلى أهمية التأكد من تطابق بيانات الشركة المتعاقد معها مع اسم الشركة التي يتم إيداع مبالغ الاستثمار فيها، وذلك لتفادي أي مشكلة في المستقبل. وقال إنه لا يجب على المستهلكين تصديق كل ما تتم كتابته من معلومات على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن من السهولة على الشركات الوهمية تلفيق قصص نجاح لمستثمرين وهميين استثمروا معها، وذلك لإعطاء صدقية أكثر لشركات الاستثمار الوهمية أو غير المرخصة. وأضاف التناك أن إدارة الرقابة التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في (اقتصادية دبي)، بدأت تكثيف الحملات الرقابية على شركات الاستثمار من حيث الزيارات الميدانية لمكاتب الشركات والمؤسسات، مشيراً إلى أنه يجري حالياً التفتيش على المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركات الاستثمار من قبل شعبة الرقابة الإلكترونية، للتأكد من حصول تلك الشركات على التراخيص المطلوبة، وعدم استخدام الشركات أي آليات تضليل من الممكن أن تؤثر سلباً في المستهلكين. وبين أن من إيجابيات الفكر الاستهلاكي السليم أن يدخر المستهلك ويستثمر الفائض من دخله كي يعود ذلك بالفائدة عليه وعلى عائلته في المستقبل، مؤكداً أن عملية الاستثمار تحتاج إلى مستهلك واعٍ يفهم احتياجاته، ويتطلع لغد أفضل، متسلحاً بالمعرفة والوعي والحرص. وذكر التناك أنه من هذا المنطلق يحث قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك جميع المستهلكين والمستثمرين على ضرورة التحقق من شركات الاستثمار قبل التعامل معها، لافتاً إلى أن على المستثمر عدم استثمار أمواله في شركات غير مرخصة بنشاط (استثمار أموال الغير)، وذلك لتفادي التعرض لأي استغلال من تلك الشركات التي تتلاعب وتوهم المستهلك بوعود بعيدة عن الواقع، ولتجنب وقوعهم ضحية لعمليات النصب والاحتيال. وأشار إلى أنه حرصاً على مصلحة المستهلكين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، فإن دائرة التنمية الاقتصادية تدعو المستهلكين إلى الإبلاغ عن الشركات والمؤسسات التي تروج عملية الاستثمار من دون الحصول على النشاط المناسب، وذلك عن طريق التواصل مع الدائرة عبر خط شكاوى المستهلكين التابع للدائرة على الرقم 600545555. وأكد التناك أنه يجب على المستهلكين والمستثمرين كافة أن يطلبوا من الشركة التي يعتزمون التعامل معها نسخة من الرخصة التجارية الخاصة بها، للاطلاع عليها، والتأكد من وجود النشاط الخاص بالاستثمار ضمن الأنشطة المدرجة في الرخصة التجارية. ودعا المستثمرين والتجار ممن يمارسون نشاط الاستثمار من دون الحصول على رخصة خاصة بذلك، إلى التوقف عن مزاولة هذه المهنة، والتوجه إلى دائرة التنمية الاقتصادية لبحث الجوانب المطلوبة لإضافة نشاط الاستثمار على رخصته التجارية واتباعها في الرخصة التجارية حسب القوانين المعمول بها لدى الدائرة، وذلك لتجنب أي مخالفة أو مساءلة قانونية. واستطرد التناك قائلاً إن على المستهلك المبادرة بحماية حقوقه، وليس هذا فحسب، بل تقديم المساعدة إلى دائرة التنمية الاقتصادية لتوفير الحماية له وحماية مدخراته بشكل أفضل. دبي ـــ الإمارات اليوم دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، المستهلكين إلى الحرص عند اتخاذ قرار باستثمار أموالهم ومدخراتهم، محذرة من الاستثمار في شركات غير مرخصة. ونصحت الدائرة المستهلكين بعدم الوقوع تحت تأثير إغراءات نسب العوائد الشهرية أو السنوية العالية التي تعرضها بعض الشركات غير المرخصة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها بدأت تكثيف الحملات الرقابية على شركات الاستثمار من حيث الزيارات الميدانية، فضلا عن التفتيش على المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركات الاستثمار، للتأكد من حصول تلك الشركات على التراخيص المطلوبة. وتفصيلا، دعا مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عبدالعزيز يوسف التناك، المستهلكين إلى الحرص عند اتخاذ قرار باستثمار أموالهم ومدخراتهم، محذرا من الاستثمار في شركات غير مرخصة للاستثمار. ونصح التناك المستهلكين، بعدم الوقوع تحت تأثير إغراءات نسب العوائد الشهرية أو السنوية العالية التي تعرضها بعض الشركات غير المرخصة، مشيرا إلى أهمية التأكد من تطابق بيانات الشركة المتعاقد معها مع اسم الشركة التي يتم إيداع مبالغ الاستثمار فيها وذلك لتفادي أي مشكلة في المستقبل. وقال إنه لا يجب على المستهلكين تصديق كل ما يتم كتابته من معلومات على المواقع الاإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه من السهولة على الشركات الوهمية تلفيق قصص نجاح لمستثمرين وهميين استثمروا معها، وذلك لإعطاء مصداقية أكثر لشركات الاستثمار الوهمية أو غير المرخصة. وأضاف التناك أن إدارة الرقابة التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في (اقتصادية دبي)، بدأت تكثيف الحملات الرقابية على شركات الاستثمار من حيث الزيارات الميدانية لمكاتب الشركات والمؤسسات، مشيرا الى أنه يجري حاليا التفتيش على المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركات الاستثمار من قبل شعبة الرقابة الإلكترونية للتأكد من حصول تلك الشركات على التراخيص المطلوبة وعدم استخدام الشركات أي آليات تضليل من الممكن ان تؤثر سلباً على المستهلكين. وبين أنه من إيجابيات الفكر الاستهلاكي السليم، هو أن يدخر المستهلك ويستثمر الفائض من دخله كي يعود ذلك بالفائدة عليه وعلى عائلته في المستقبل، مؤكدا أن عملية الاستثمار تحتاج إلى مستهلك واع يفهم احتياجاته ويتطلع لغد أفضل متسلحا بالمعرفة والوعي والحرص. وذكر التناك أنه من هذا المنطلق يحث قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك جميع المستهلكين والمستثمرين على ضرورة التحقق من شركات الاستثمار قبل التعامل معها، لافتا إلى أنه على المستثمر عدم استثمار أمواله في شركات غير مرخصة بنشاط (استثمار أموال الغير) وذلك لتفادي التعرض لأي استغلال من تلك الشركات التي تتلاعب وتوهم المستهلك بوعود بعيدة عن الواقع ولتجنب وقوعهم ضحية لعمليات النصب والاحتيال. وأشار إلى أنه حرصاً على مصلحة المستهلكين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، فإن دائرة التنمية الاقتصادية، تدعو المستهلكين الى الإبلاغ عن الشركات والمؤسسات التي تروج لعملية الاستثمار من دون الحصول على النشاط المناسب وذلك عن طريق التواصل مع الدائرة عبر خط شكاوى المستهلكين التابع للدائرة على الرقم 600545555. وأكد التناك أنه يجب على المستهلكين والمستثمرين كافة، أن يطلبوا من الشركة التي يعتزمون التعامل معها نسخة من الرخصة التجارية الخاصة بها للاطلاع عليها والتأكد من وجود النشاط الخاص بالاستثمار ضمن الأنشطة المدرجة في الرخصة التجارية. ودعا المستثمرين والتجار ممن يمارسون نشاط الاستثمار من دون الحصول على رخصة خاصة بذلك، التوقف عن مزاولة هذه المهنة، والتوجه الى دائرة التنمية الاقتصادية لبحث الجوانب المطلوبة لإضافة نشاط الاستثمار على رخصته التجارية واتباعها في الرخصة التجارية حسب القوانين المعمول بها لدى الدائرة وذلك لتجنب أي مخالفة أو مسائلة قانونية. واستطرد التناك قائلا إن على المستهلك المبادرة بحماية حقوقه، وليس هذا فحسب، بل تقديم المساعدة لدائرة التنمية الاقتصادية لتوفير الحماية له وحماية مدخراته بشكل أفضل.