كلَّف الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس زعيم تيار المستقبل سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن يواجه مهمة صعبة وسط انقسامات سياسية حادة وامتعاض الشارع الناقم على الطبقة الحاكمة. وفي حال نجح الحريري الذي استقالت حكومته قبل نحو عام على وقع احتجاجات شعبية، في مهمة تأليف الحكومة المقبلة، ستكون المرة الرابعة التي يرأس فيها مجلس الوزراء اللبناني منذ 2009. وتأتي تسمية الحريري في وقت يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً وينتظر المجتمع الدولي بقيادة فرنسا من المسؤولين القيام بإصلاحات ضرورية فشلوا في تحقيقها حتى الآن، وهي شرط حصول البلاد على دعم مالي ضروري. وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان بعد انتهاء لقاءات عون مع الكتل النيابية بعدما أجرى رئيس الجمهورية الاستشارت النيابية الملزمة. وأعلن الحريري بعد لقائه مع الرئيس في كلمة مقتضبة أمام الصحافيين، أنه سيشكل حكومة مؤلفة من «اختصاصيين من غير الحزبيين مهمتها تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية التي التزمت الكتل الرئيسية في البرلمان بدعم الحكومة في تطبيقها». وقال «سأنكب على تشكيل حكومة بسرعة لأن الوقت داهم والفرصة أمام بلدنا هي الوحيدة والأخيرة». وحاز الحريري على 65 صوتاً، بحسب الرئاسة. فيما امتنع 53 نائباً عن التسمية. ويتألف مجلس النواب من 128 عضواً، لكن هناك ثمانية نواب مستقيلين لم يشاركوا في الاستشارات. وعشية تسميته، حمّل عون الحريري، من دون أن يسميه، مسؤولية معالجة الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح. ووضع النواب أمام مسؤولياتهم داعياً إياهم إلى التفكير «بآثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدوليّة». ولم يسم التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون، الحريري، نتيجة خلافات سياسية حادة بين الحريري ورئيس التيار جبران باسيل، صهر عون. كما لم يسمه حزب الله، لكن تحدثت التحليلات عن موافقة ضمنية للحزب على عودة الحريري الذي حظّي بدعم غالبية نواب الطائفة السنية التي ينتمي إليها، وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وكتلة حركة أمل، حليفة حزب الله التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري. وكان الحريري أعلن الشهر الحالي ترشحه ضمن ثوابت المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون لانتشال لبنان من أزمته، كونها «الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف الانهيار». - «معركة التأليف» - واستقالت حكومة الحريري الثالثة في 29 أكتوبر 2019 بعد نحو أسبوعين على احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية كاملة التي تحكم البلاد منذ عقود والتي تُحمّل مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي بسبب تفشي الفساد والصفقات والإهمال واستغلال النفوذ. وشكّل حسان دياب مطلع العام حكومة اختصاصيين تسلّمت السلطة لمدة سبعة أشهر، لكنها لم تنجح في إطلاق أي إصلاح بسبب تحكم القوى السياسية بها. وإثر انفجار المرفأ المروع في 4 أغسطس، استقال دياب. وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت للمساعدة في حل الأزمة. ثم عاد مرة ثانية مطلع سبتمبر وأعلن عن مبادرة قال إن كل القوى السياسية وافقت عليها، ونصت على تشكيل حكومة تتولى الإصلاح بموجب برنامج محدد، مقابل حصولها على مساعدة مالية من المجتمع الدولي. لكن القوى السياسية فشلت في ترجمة تعهداتها، ولم يتمكن السفير مصطفى أديب الذي سمي لتشكيل الحكومة من القيام بذلك بسب الانقسامات السياسية. بعدها، منح ماكرون في 27 سبتمبر مهلة جديدة للقوى السياسية من «أربعة إلى ستة أسابيع» لتشكيل حكومة، متهماً الطبقة السياسية بـ»خيانة جماعية». وفي موقف لافت، حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأربعاء من أنه «إذا لم يقم لبنان بالإصلاحات المطلوبة، فإنّ البلد نفسه معرّض للانهيار». وانتقد عودة «النزعات القديمة، والمحاصصة حسب الانتماءات، حسب الطوائف» فيما «لا يسمح الوضع» الحالي بذلك. وتوجه الحريري أمس في كلمته إلى «اللبنانيين الذين يعانون الصعوبات إلى حد اليأس»، قائلاً «إنني عازم على الالتزام بوعد مقطوع لهم بالعمل على وقف الانهيار الذي يتهدد اقتصادنا ومجتمعنا وأمننا وعلى إعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ الرهيب في بيروت». ولا تعني تسمية الحريري أن مهمته في تأليف الحكومة ستكون سهلة. وأوردت صحيفة «الأخبار» المقربة من حزب الله الخميس «ما إن ينتهي عرض الاستشارات، حتى تُطلق صفارة معركة جديدة، هي معركة التأليف، ليتجه المشهد إلى مزيد من الحماوة، إذ تتزايد التوقعات بارتفاع وتيرة التشنجات السياسية». ويشهد لبنان منذ عام أزمات متتالية من انهيار اقتصادي متسارع فاقم معدلات الفقر، إلى قيود مصرفية مشدّدة، وتفشّي وباء كوفيد -19، وأخيراً انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل و6500 جريح.