سجلت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج ارتفاعات في اللحظة الأخيرة بعد أن سجلت تراجعاً في بداية الجلسة متبعة هبوط أسعار النفط لمستويات متدنية جديدة الأسبوع الماضي. ورغم أن معظم الشركات المدرجة في بورصات الخليج ليس لها انكشاف مباشر على النفط إلا أن الإنفاق الحكومي الذي يعتمد على إيرادات النفط هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة. ونزل مؤشر قطر 0.3 % وسهم صناعات قطر 1.2 %. واستقر مؤشر سلطنة عمان رغم انخفاض سهم النهضة للخدمات 2.3 % بعد أن أعلنت أنها ستواصل شراء سندات قابلة للتحويل إلزامياً. مؤشرات الكويت وأغلقت مؤشرات بورصة الكويت على ارتفاع، حيث صعد المؤشر الرئيسي 0.35 % إلى 6271.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.32 % إلى 1011.3 نقطة. وقلل مجدي صبري المحلل المالي من أهمية هذا الارتفاع نظرا لكونه كان في اللحظات الأخيرة فقط كما أن قيمة التداول كانت متواضعة وبلغت عشرة ملايين دينار نحو أربعين في المئة منها لسهمي فيفا وميزان. وأضاف صبري أن هناك ثلاثة أسباب للارتفاع هي تحقيق بعض الشركات لنتائج جيدة حتى لو كانت من الشركات المغمورة والسبب الثاني هبوط أسعار كثير من الأسهم لمستويات مغرية بالشراء والثالث هو استيعاب السوق لهبوط أسعار النفط. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.2 % وزين 2.5 % وأغذية 2.9 %. وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.6 % وأجيليتي 1.5 % وفيفا 1.1 % وميزان 3.5 %. بورصة السعودية وأغلق مؤشر البورصة السعودية مرتفعا 0.51 % ليصل إلى 8699.17 نقطة. وارتفعت أسهم البتروكيماويات التي صعد مؤشرها القطاعي 0.4 % وارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.08 %. وارتفعت أسهم مصرف الراجحي 0.88 % وبتروكيم وكيمانول 2.2 % والمتقدمة للبتروكيماويات ثلاثة بالمئة وموبايلي 2.1 %. في المقابل هبطت أسهم سابك 0.04 % وسبكيم 1.3 % وبنك الرياض 0.44 % والهولندي 1%. بيانات مشجعة قال محللون إنه ورغم تزايد الضغوط على الأوضاع المالية للسعودية مع انخفاض أسعار النفط لكن أحدث البيانات تشير إلى أن المملكة قادرة على إدارة ماليتها بشكل أفضل. لكن خالد السويلم المسؤول السابق في مؤسسة النقد العربي السعودي والزميل حاليا بمركز بلفر بمعهد كنيدي في جامعة هارفارد قال: من المستبعد أن تفي إيرادات النفط وحدها بمستوى الإنفاق المطلوب في المستقبل. غير أن البيانات التي أصدرها البنك المركزي في الأسبوع الماضي أظهرت أن المملكة لن تواجه أزمة مالية في المستقبل المنظور إذ ان صافي الأصول الأجنبية للبنك - وهو أفضل مؤشر لقوة الوضع المالي للرياض نظراً لاضطلاعه بدور صندوق الثروة السيادية - هبط 59.8 مليار دولار من نهاية 2014 إلى 664.5 ملياراً في يونيو.