أصبح التلاعب في إعلان وفاة شخص ما زال على قيد الحياة، أو إعلان ولادة شخص وهمي، والحصول على إثبات قانوني بذلك أمراً يسيراً على قراصنة المعلوماتية، ما يطرح مشكلة عالمية تفتح الباب أمام عمليات الاحتيال. ويقول الخبير الأسترالي في الأمن المعلوماتي كريس روك إن هذه المشكلة أصبحت مشكلة عالمية، ولذا ينظم هذا الخبير ورشة عمل بعنوان أريد قتلك، إشارة إلى إمكانية قتل إنسان افتراضياً وقانونياً مع بقائه فعلياً على قيد الحياة. ولا يتطلب إعلان وفاة شخص بشكل رسمي سوى بعض إجراءات لم تعد عصية على قراصنة المعلوماتية، منها الحصول على إفادة من طبيب تثبت الوفاة، يلي ذلك الحصول على إفادة من شركة متخصصة في أعمال دفن الموتى بأنها أنجزت المهمة، ثم تصدر بعد ذلك شهادة وفاة رسمية من السلطات. ولما كان إتمام هذه الإجراءات ممكناً عبر الإنترنت، أصبح انتحال صفة طبيب وصفة شركة دفن موتى كافياً للحصول على إفادات كاذبة تنطلي على السلطات وجعلها تعلن وفاة أشخاص لا يزالون على قيد الحياة، لاسيما أن المعلومات حول الأطباء والشركات متاحة بتفاصيلها على الشبكة. وما يسهل المهمة أكثر أن السجلات المنشورة على الإنترنت تسهل على المحتالين اختيار الألفاظ والتعابير في كتابة الإفادات، وابتكار حوادث وأسباب للوفاة لا تثير الشكوك، ولا تدفع السلطات الى طلب تشريح جثة. وفي مسعى لتوضيح سهولة القيام بهذا الأمر، عرض الخبير الأسترالي موقعاً لشركة وهمية لدفن الموتى أنشأه بنفسه، يمكن من خلاله إصدار شهادات دفن، بعد ذلك يمكن تحويل أي شخص على قيد الحياة إلى شخص ميت قانونياً. ويقول كريس روك لمراسل وكالة فرانس برس يمكنك قتل أي شخص بلا استثناء. ومن الاحتمالات التي يثيرها كريس، تعمد الشخص إعلان وفاته للحصول على قيمة التأمين على الحياة، أو لينتقم من شخص ما. ويمكن أن يظل الإنسان لوقت طويل غير عارف بأنه ميت في سجلات السلطات، إلى أن يتقدم بطلب تجديد وثيقة رسمية، من جواز سفر أو رخصة قيادة.