خسر سبعة أشخاص استئنافهم، أمس، عندما قررت الهيئة القضائية في محكمة دبي تأييد قرار أول درجة بمعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات، وإبعاد المقيمين منهم عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة عقوبتهم، لإدانتهم بسرقة مليون و780 ألف درهم، عائدة لشركة تجارة عامة، وحرقهم المركبة التي كانت تحتوي على النقود. وتفصيلاً، قالت أوراق الدعوى إن المتهمين الأول والثاني (طالب، وموظف عام) سرقا المبلغ بالإكراه بعد أن استوقفا المركبة العائدة للشركة، وفيها موظفان يقتضي عملهما جمع ريع محال الشركة، وادّعيا أنهما من رجال التحريات، فاستوليا على المركبة وبداخلها المبلغ، ثم لاذا بالفرار، مبينة أن المتهم الثاني بعد استيلائه على المركبة وإخراج النقود من صندوقها الخلفي، أشعل النار فيها لإخفاء آثار الجريمة. وأضافت الأوراق أن المتهمين الآخرين في الجريمة اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني في التخطيط وتتبع المجني عليهما في مدينة العين، بعد استلامهما المبالغ النقدية. كما نسقوا معهما لاستيقاف المجني عليهما بعدما زودوهما بمواصفات المركبة لإتمام الجريمة، مبينة أنهما توليا أيضاً مهمة استخراج المبلغ من صندوق المركبة، بعد إنزال المجني عليهما منها، وتقاسموا المبلغ في ما بينهم. وقال المجني عليه الأول في تحقيقات النيابة العامة، إنه وزميله جمعا ريع المحال العائدة للشركة التي يعملان فيها، قبل أن يوقفهما المتهمان الأول والثاني، ويبلغوهما بأنهما من رجال التحريات، طالبين منهما الترجل من المركبة والدخول في المركبة العائدة لهما. وأضاف أن المتهم الثاني توجه للمركبة وفتشها، وحاول فتح الصندوق الخلفي، إلا أنه كان مغلقاً، فطلب منهما فتحه، الا أنهما أخبراهما بأنه معطل، فسدد أحدهما ضربة لصدره، وعلما عند ذلك أنه لا يمكن أن يكون هذان الشخصان من أفراد الشرطة. وتابع أنهما أبلغوهما بعد ذلك بأنهما سيقودانهما إلى مركز الشرطة، في حال لم يفتحا الصندوق، وبأنهما طلبا منهما التوجه إلى المركز، كونهما لم يرتكبا أي خطأ، فقاد المتهم الأول المركبة، فيما تولى الثاني قيادة المركبة العائدة للشركة. وبعد ذلك، توقفا في إحدى محطات الوقود، وأنزلاهما، ثم لاذا بالفرار بالمركبتين. وقالت الشرطة إنها توصلت إلى المتهمين، وضبطت مع الأول 292 ألف درهم، ومع الثاني 71 ألف درهم، ومع الثالث 42 ألف درهم.