تعرض مجوهراتها للبيع عبر «الإنترنت» فتقع ضحية احتيال

  • 8/10/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

وقعت مواطنة ضحية احتيال، بعد عرضها طقم مجوهرات على موقع بيع إلكتروني، حيث استطاع شخصان (جرى ضبطهما) الاعتداء على شقيقها ضرباً، باستخدام صاعق كهربائي، لشلّ حركته وفرّا هاربَيْن، حينما حاول المجني عليه بيعهما الطقم البالغ قيمته 70 ألف درهم. وترجع تفاصيل الواقعة، بحسب العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إلى الشهر الماضي، حينما وضعت المجني عليها إعلاناً على أحد المواقع الإلكترونية، عن رغبتها في بيع طقم جواهر يتكوّن من ألماس وذهب بوزن 38 قيراطاً. وأوضح العقيد بورشيد أن صاحبة الطقم (24 سنة) تلقت اتصالات من أشخاص أبدوا رغبتهم في شراء المجوهرات، منهم الشخصان المضبوطان (عربيان) حاولا استدراجها، فوقع في المصيدة شقيقها الشاب (19 سنة) بحضور صديقه (المُبلّغ) الذي كان يرافقه. وذكر أن الطرفين حددا موعداً للبيع والشراء في أحد الأماكن في أبوظبي، وطلبت المجني عليها إرسال رسالة نصية باسم المشتري، ورقم هويته، لتتمكّن من إدراج البيانات في عقد البيع؛ فأرسل المشتبه غيه رسالة تتضمّن بيانات مزيّفة منتحلاً صفة الغير. وأضاف، أن المجني عليها أخبرت شقيقها لإكمال عملية البيع، فاتصل بالمشتري المزعوم، واتفقا على اللقاء ليلاً في موقف إحدى المدارس بأبوظبي، وعند الموعد حضر المشتبه فيه الأول مستقلاً سيارة، وقام بالترجّل منها والتحقق من محتويات طقم المجوهرات، ومن ثمّ أجرى اتصالاً هاتفياً بشريكه (المشتبه فيه الثاني) الذي حضر في سيارة أخرى من مكان قريب، وبمجرد وصوله هاجما معاً المجني عليه، ضرباً، وباستخدام صاعق كهربائي، وسرقا الحقيبة التي تحتوي المجوهرات ولاذا بالفرار. وقال مدير تحريات شرطة أبوظبي، إن رفيق المجني عليه قام بإبلاغ الشرطة هاتفياً، فتوجهت الدوريات إلى موقع الجريمة، وتمّ فتح محضرٍ بالواقعة، ورفع محرّزات الجريمة، وشكّلت إدارة التحريات والمباحث الجنائية، فريق بحث وتحرِّ، تمكّن في زمن قياسي من تحديد هوية المشتبه فيهما، وتتبّع مكانهما، فجرى ضبطهما واسترجاع المسروقات. واعترف المشتبه فيهما، (ع. أ - 21 سنة) عاطل عن العمل، و(م. ص - 31 سنة)، خلال استجوابهما بتورطهما في الجريمة، طمعاً في الاستيلاء على طقم المجوهرات. وحذر المقدم طاهر الظاهري، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، من البيع الإلكتروني غير المقنن، والوقوع ضحية لمحترفي الاحتيال، وعدم المجازفة في التعامل، أو الوثوق بالغرباء، كي لا يتمّ استغلالهم وسلب أموالهم بالإكراه، خاصة في المواقف التي تثير الريبة والمحاطة بالغموض. وقال: على الرغم من أن بعض مواقع التسوّق الإلكترونية تلقى استحساناً من مستخدميها، فإن بعضها يكون وهمياً يستهدف الاحتيال والتكسّب غير المشروع، واستغلالها من قبل اللصوص.

مشاركة :