قد يجد البنك الوطني السويسري، البنك المركزي، نفسه مضطرا للتخارج من جانب كبير من محفظة استثماراته في الأسهم الأميركية المقدرة بنحو 100 مليار دولار مع اتجاه شعبي لمنع البنك من الاستثمار في أسهم شركات الدفاع الأميركية المصنعة للأسلحة. ووفقا لـ "العربية" يتجه المواطنون السويسريون للتصويت على الأمر في استطلاع شعبي في أواخر نوفمبر في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تأييد نحو 54٪ من السويسريين للقرار وهو الأمر الذي من شأنه أن يمنع البنك وصناديق المعاشات السويسرية من الاستثمار في أي شركة يأتي أكثر من 5٪ من دخلها من مبيعات السلاح، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ. ويقدر البنك المركزي السويسري حجم مبيعات الأسهم التي سيتعين عليه التخارج منها بنحو 11٪ من إجمالي محفظته الاستثمارية في الأسهم العالمية والتي تمثل استثمارات في نحو 300 شركة يتركز الجانب الأكبر منها في أسواق المال الأميركية. ورغم شح البيانات التي يوفرها البنك حول حجم استثماراته في شركات السلاح الأميركية، إلا أن إفصاحات إلى سوق المال الأميركي أظهرت تملكه لأسهم قيمتها نحو 369 مليون دولار في شركة Tomahawk المنتجة للصواريخ الموجهة ونحو 388 مليون دولار في شركة بوينغ المصنعة لقاذفات B-52. ولدى المركزي السويسري الذي يتمتع بالاستقلالية سياسات تتعلق بعدم الاستثمار في أسهم شركات الأسلحة المدانة دوليا كالشركات المصنعة الألغام ولكن البنك يبقى محل انتقاد في الشارع السويسري مع مطالب تتعلق بضخه لمزيد من الأموال في الاقتصاد بالإضافة إلى أن استثماراته الخارجية تجعل حياد سياسته المالية على المحك. ولطالما تدخل البنك في السوق لإضعاف الفرنك السويسري وهو ما ارتبط على نطاق واسع بالاستثمارات المتعلقة بالبنك ما جعله في الآونة الأخيرة يتوخى المزيد من الحذر فيما يتعلق باستثماراته في أسواق الأسهم. وارتبط اسم البنك بفضيحة كبرى في العام 2012 مع إجراء زوجة رئيس البنك في حينه لمعاملة في سوق العملة قبل أسابيع من فرض البنك حدا أقصى لسعر صرف الفرنك ما أثار تكهنات باستفادتها من معلومات سرية حصلت عليها من زوجها.