دبي في 23 أكتوبر / وام / أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن هناك تغييرا غير مسبوق يلوح في الأفق، ويتطلب حلولاً جذرية واستباقية، وعمل كبير في قطاع التعليم لمواكبة المتغيرات، وحتى تظل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن دائرة التنافسية العالمية. وقال معاليه - خلال ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الإمارات أمس افتراضيا، بحضور معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية و وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون ومعالي الدكتور علي بن عبدالخالق القرني مدير عام مكتب التربية لدول الخليج - إننا ماثلون أمام مرحلة تحمل بين ثناياها تحديات كبيرة تواجه أنظمتنا التعليمية، بدءاً من الوضع الصحي الراهن المتمثل في فيروس كوفيد 19، مروراً بضرورة تمكين طلبتنا من مهارات القرن 21 ، وانتهاء بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، التي سوف تؤدي إلى تغيير أنماط الحياة والعمل والتواصل. واستهل معالي وزير التربية والتعليم كلمته الافتتاحية بالترحيب بأصحاب المعالي الوزراء وشكر لهم تفاعلهم وتعاونهم الدائمين، مشيراً إلى أن هذا اللقاء هو امتداد للشراكة المميزة لتعزيز مسيرة العمل الثنائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكل الاجتماع الرابع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس، مرآة تعكس آمالنا وطموحاتنا ونقف من خلالها على الإنجازات والتحديات، وفرص التطوير في أنظمتنا التعليمية. وقال : نيابة عن الحضور المجتمعين، نتقدم بتعازينا الحارة إلى الأشقاء في دولة الكويت، وإلى الأمة جمعاء بوفاة الفقيد الكبير، أمير الإنسانية، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ونتمنى لدولة الكويت ولشعبها الشقيق، بقيادة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، دوام التطور والتقدم والازدهار، ومواصلة تعزيز مسيرة النهضة الإنسانية والتنموية المشهودة التي تنعكس ثمارها على المواطن والمقيم على أرض الكويت. كما نقل، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وشكره على ما يبذلونه من جهود واضحة، وتمنياته للمجتمعين بالتوفيق والسداد في اجتماعهم الرابع، للمضي قدما في تأسيس مسارات جديدة من التعاون والتنسيق المشترك في قطاع التعليم بما يحقق تطلعات قيادات وشعوب المجلس، ويسهم في رقي وتقدم مجتمعاته. وقال : منذ بضعة أيام، التقينا في الاجتماع الـ 20، للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس التعاون الخليجي، واليوم نعاود اللقاء في الاجتماع الرابع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن كلا الاجتماعين يصبان في المحصلة النهائية في خانة تعزيز الممكنات التربوية، في قطاعي التعليم العام والعالي، إذ لا يمكن الفصل بينهما، فما نقرره اليوم ونعتمده ونناقشه من ملفات حيوية في التعليم العام، ضمانة لتعزيز مسيرة التعليم العالي في بلداننا. وأضاف معاليه، إن هناك مجموعة من المحاور والملفات المهمة المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع، منها الريادة في التعليم الفني والتدريب المهني، وآثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم، وتحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وقضايا عديدة تتصل بالتعليم، مطروحة على طاولة النقاش والبحث، وهذا الاجتماع فرصة مثالية للاطلاع على تجارب دول مجلس التعاون، والأخذ بأفضل الممارسات والأفكار التربوية البناءة وإرساء نموذج عصري للتعليم يتم تعميمه والعمل به في دول المجلس. وأوضح معاليه، أن ثمة جهود حثيثة ومشكورة نلمسها دائماً من الجميع، وهذا الاجتماع دليل على حرص معالي الوزراء على قراءة الواقع التربوي بكل تفاصيله الدقيقة، والعمل على تطويره، واستدراك أفضل الحلول والممارسات التعليمية سعياً لتحقيق أجندة و رؤية مجلس التعاون وتحديداً في قطاع التعليم، للاستثمار في أجيال المستقبل، معبراً عن سعادته وفخره بأن يكون مساهماً مع الجميع في هذا المسعى النبيل، وتمنى التوفيق للحضور في هذا الاجتماع ونقاشاته، وما سيسفر عنه من مضامين ونجاحات نثق بقدرتنا على تحقيقها. وأشار معاليه إلى أنه من الأهمية بمكان، وضع خطط زمنية ومنهجية عمل رصينة يكلف بها مكتب التربية العربي الذراع الفني لدول المجلس لوضع الأطر العريضة لأشكال الأنظمة التي يمكن أن تستفيد منها دول المجلس لخدمة الأجيال وتحقيق اقتصاد المعرفة وتمكين الدول من المنافسة العالمية بكوادرها الوطنية ذات المهارات العالية، مؤكداً أن التعليم الفني والتدريب المهني يؤدي دوراً مهماً في مستقبل دولنا، ويمثل حاجة ملحة، لذلك من المهم وضع خطة عمل واضحة ووفق جدول زمني محدد لهذا الموضوع. من جانبه، رفع معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عظيم الشكر والامتنان على ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة مستمرة من سموه، حيث كان لتوجيهاته وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة، راجين لسموه موفور الصحة والعافية، وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من التطور والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. وقال معاليه : أرفع خالص الشكر والتقدير والامتنان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم على توجيهاتهم ورؤاهم الحكيمة بحماية وسلامة المواطن والمقيم ليكون في صدارة أولوياتهم، وتقديم كافة أنواع الدعم للقطاع الصحي للقيام بدوره في الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا . وأضاف: أرحب بكم جميعاً لمشاركتكم ودعمكم المتواصل لمسيرة التعاون والترابط بين دول المجلس في مجال التعليم، والذي حقق بفضل الله أولا ثم بدعمكم اللامحدود نجاحات عده تسجل ضمن مسيرة الخير والبناء للعمل الخليجي المشترك، وأجد لزاماً أن أشكر لكم ما لمسناه وابنائنا الطلبة من عودة آمنة للدراسة، وكل ذلك لم يكن ليتحقق لولا جهودكم وزملائكم المضنية وعملكم الدؤوب المشهود والمقدر خلال الفترة الماضية. وذكر أن ما أحدثته جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم واقتصاده العالمي، يجعل لزاماً علينا أن نستفيد من الخبرات المتراكمة حالياً في دولنا للخروج بخطط طوارىء وطنية موحدة تجنب دولنا وشعوبنا واقتصاداتنا الأزمات والكوارث المستقبلية لا قدر الله، مشيرا إلى أن الأمانة العامة قد خصصت بنداً على جدول أعمال الاجتماع حول الاحترازات والجهود التي بذلتها دولنا في مجال التعليم خلال تلك الفترة، وما يمكن الاستفادة منه في خطط التعاون المستقبلية للجنة. وقد ناقش المجتمعون، مجموعة من القضايا الرئيسة المدرجة على جدول الأعمال، منها البيان الختامي وإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، ومواجهة أزمة وجائحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/، ولجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني لدول مجلس التعاون، والتعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة /التعليم الجيد/، فضلاً عن آثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم، وخطة عمل لجنة وزراء التربية والتعليم، وأمن المعلومات للطلبة، ومتابعة قرارات الاجتماع الثالث للجنة الوزراء، والتعاون الدولي.