رفضت محكمة استئناف يوم أمس الخميس طلبا من شركتي "أوبر" و"ليفت" لتجنب تصنيف السائقين كموظفين تماشيا مع قانون العمل في كاليفورنيا. وقد أصدر قاض في أغسطس أمرا تقييديا في دعوى قضائية أقامها المدعي العام في كاليفورنيا كزافييه بيسيرا وثلاث مدن من بينها سان فرانسيسكو حيث يقع مقرا "ليفت" و"أوبر". وبموجب الأمر، أعطيت الشركتان اللتان تقدمان خدمات النقل مهلة جديدة لتغيير تصنيف سائقيهما إلى موظفين، تمتد حتى حل النزاع القضائي القائم والبالغ الأهمية لنموذج "اقتصاد العربة" أو اقتصاد المشاركة عبر المنصات الرقمية، وفقا لوكالة "فرانس برس". لكن تم تعليق هذا الأمر أثناء استئنافه. وقالت محكمة الاستئناف في حكمها "نتناول هنا ما إذا كانت المحكمة الابتدائية قد أساءت استخدام سلطتها التقديرية في إصدار أمر قضائي أولي يمنع أوبر وليفت من تصنيف سائقيهما كمقاولين مستقلين". وتابعت "نظرا إلى عدم وجود خطأ قانوني، استنتجنا أن المحكمة الابتدائية قد تصرفت وفقا لتقديرها وبناء عليه نؤكد الأمر كما صدر".