وافق مجلس الوزراء العراقي بالاجماع بعد جلسة استثنائية يوم أمس على الحزمة الأولى من الاصلاحات التي قدمها رئيس الحكومة حيدر العبادي، وتضمنت الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغل أحدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وذلك ردا على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات. وتشمل اصلاحات العبادي الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة وتحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين. كما تتضمن الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وتنص الاصلاحات على إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة. وتتطلب تلك الاصلاحات مصادقة مجلس النواب عليها كونها قد تستلزم تعديلا دستوريا، وبالتالي من المرجح أن يستغرق تطبيقها بعض الوقت، ولا يتوقع أن تعارض الكتل الممثلة في البرلمان قرارات العبادي عند طرحها في البرلمان ذلك أن التحالف الشيعي يشكل الغالبية، فضلا عن أن الكتل الأخرى في البرلمان لن تقف بوجه قرارات العبادي لأنها جاءت تلبية لمطالب عشرات الآلاف من المتظاهرين. ولاقت القرارات التي أصدرها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لوضع إصلاحات جديدة لإدارة البلاد على خلفية تردي الخدمات إلى أدنى مستوياتها ترحيبا كبيرا في الأوساط العراقية، ويصفها العراقيون بأنها أكبر حركة تصحيح في تاريخ الحكومات العراقية التي تشكلت بعد الدخول الأميركي للعراق، كما اعربت كتل وتيارات سياسية ممثلة في الحكومة عن تأييدها نظريا على الاقل، للتظاهرات. من جانبه أكد ل"الرياض" أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية العراقية دعمه وترحيبه بالقرارات التي اتخذها العبادي رئيس مجلس الوزرا، وقال: إن المعيار المهم والأساسي في هذه المرحلة الحاسمة هو الولاء للشعب، وتحقيق الاصلاحات ومحاربة الفساد، وتحشيد الجهد والطاقات الوطنية لمحاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش الإرهاب، ونحتاج إلى التعاون والتكاتف لمحابة آفة الإرهاب والقضاء على الفساد. وتأتي القرار بعد أن شهدت عدد من مدن العراق للاسبوع الثاني على التوالي حركة احتجاجية على نقص الخدمات وخصوصا انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة. ويعاني البلد من نقص حاد في انتاج الطاقة الكهربائية رغم المبالغ الطائلة التي انفقت على ملف الطاقة منذ العام 2003، ويعتبر المتظاهرون أن النقص في الخدمات يعود إلى الفساد وغياب الكفاءة لدى الطبقة السياسية. إلى ذلك، صرح القاضي عبدالستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق بأن المجلس سيستدعي نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه في قضايا فساد مالي، وقال البيرقدار في تصريح صحفي، إنه سيتم استدعاء الأعرجي للتحقيق معه بتهم الفساد المالي".