أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بلوغ القيمة الإجمالية لمشاريع برنامج البيع على الخريطة التي تشرف عليها الوزارة 320.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015. وأكدت الوزارة في بيان، أمس، مواصلة مهامها الإشرافية في متابعة مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخريطة والبالغ عددها أكثر من 18 ألف وحدة عقارية، حيث تم تنفيذ قرابة 60 جولة تضمنت متابعة سير عمل المشروعات ومراقبة تنفيذها في مختلف مناطق المملكة. كما أعلنت الوزارة مباشرة أكثر من خمس بلاغات تلقاها البرنامج على شركات تطوير عقارية تمارس البيع على الخريطة دون الحصول على الترخيص وشركات عقارية أخرى خالفت نظام ترخيص تسويق العقارات خارج المملكة، حيث جرى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وتهدف وزارة التجارة والصناعة من خلال تلك الجولات للمتابعة والاطلاع على مراحل الإنجاز، ومناقشة آخر مستجدات سير العمل من قبل شركات التطوير العقاري والتقارير الدورية التي يصدرها كل من المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين من قبل البرنامج لكل مشروع. وتجاوزت المشاريع التي تشرف عليها الوزارة 18 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة، تفوق قيمتها 20 مليار ريال، تنوعت ما بين فلل، شقق، وحدات مكتبية، وحدات تجارية، تطوير أراض. ويعد برنامج البيع على الخريطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين. ويرخص البرنامج لبيع الوحدات العقارية على الخريطة مهما كان غرضها، وبيع الأراضي على الخريطة، وتسويق العقارات على الخريطة خارج وداخل المملكة، وعرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض. وتعتبر آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخريطة أحد البرامج المطبقة عالميا، حيث إن ذلك يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل، كما يساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم. كما تسهم آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخريطة في قراءة لمتطلبات السوق من أنواع الوحدات العقارية قبل البدء بالإنشاء، إضافة إلى مدى قابلية الأسعار لدى الراغبين بالشراء، وحصول المشترين لهذه الوحدات بأسعار مناسبة في مراحل البناء الأولى.