توقع مختصون نفطيون استمرار حالة عدم الاستقرار في سوق النفط الخام خلال الأسبوع الجاري مع احتمال تعرضها لمزيد من التراجعات السعرية الحادة بسبب استمرار تأثير عديد من العوامل الضاغطة على الأسعار، مرجحين أن يتخلل الأسبوع أيضا حدوث عمليات تصحيح وارتدادات سعرية نحو الارتفاع بفعل احتمال صدور بيانات اقتصادية إيجابية في دول الطلب الرئيسة. واعتبر المختصون أن ارتفاع الدولار والمخزونات الأمريكية سيظل عنصرا مؤثرا في السوق مع استمرار ارتفاع الإنتاج الأمريكي وعودة المنصات النفطية إلى الزيادة، مشيرين إلى أن أزمة بورصة الصين ما زالت تداعياتها مستمرة، والتي تتزامن أيضا مع مخاوف وفرة المعروض في ضوء توقع ضخ كبير وقريب للصادرات النفطية الإيرانية. وقد أدى هبوط أسواق الأسهم الصينية إلى هز الثقة في توقعات النمو العالمي، في حين فوجئت أسواق النفط بالزيادات المستمرة في إنتاج النفط العالمي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط. ولذلك، يرجح أن تستمر الوفرة الحالية في أسواق النفط العالمية حتى عام 2016، وابتداء من عام 2017، ومع سعي المنتجين والمستهلكين للتكيف مع انخفاض الأسعار، يتوقع أن تبدأ أسواق النفط في لجم حجم المعروض، ما سيؤدي تدريجيا إلى أسعار أكثر ثباتا. وكان بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي قد خفض توقعاته لأسعار النفط في عامي 2015 و2016 متذرعا بالآثار المجتمعة لمرونة إنتاج النفط الأمريكي وقفزة في إنتاج منظمة أوبك وزيادة تدريجية في الصادرات المتوقعة من إيران العام المقبل. وخفض البنك توقعاته لسعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عام 2015 إلى 57.3 دولار و51.7 دولار للبرميل على الترتيب. وخفض البنك تنبؤاته لسعر خام برنت والخام الأمريكي في عام 2016 بمقدار خمسة دولارات إلى 60 دولارا و55 دولارا للبرميل. وواصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام مسجلة أطول موجة من التراجعات الأسبوعية منذ بداية العام وذلك تحت ضغط من هبوط أسعار البنزين مع قرب انتهاء موسم الرحلات الصيفية. إلى ذلك، أكدت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها أن النفط سيظل المصدر الأول والرئيس للطاقة على مستوى العالم خلال العقود المقبلة، مشيرة إلى أنه بعد أكثر من 40 عاما من تأسيس الوكالة الدولية لا تزال قضية تأمين إمدادات الطاقة هي محور قلق واهتمام جميع دول العالم على الرغم من اتساع مفهوم أمن الطاقة وتنوع مواردها ومصادرها. وقال التقرير إن الصعوبات التي تواجهها سوق الطاقة العالمية ترجع في الأساس إلى أننا نعيش في عالم سريع التغير، حيث تواجه السوق كثيرا من المستجدات أبرزها تغيرات المناخ، التي تمثل تحديا كبيرا لإنتاج الطاقة في العالم، مشيرا إلى أن أسعار النفط بصفة خاصة تتسم بالتقلب الشديد على مدار التاريخ والتذبذب صعودا وهبوطا. وأشار التقرير إلى أن أمن الطاقة يركز بشكل أساسي على جعل المعروض العالمي يتسم بالمرونة وبالقدرة على تجاوز الاضطرابات ويؤمن احتياجات المستهلكين مضيفا أن صناعة النفط قوية وقادرة على تجاوز الأزمات حيث اجتازت عبر تاريخها عديدا من الأزمات ونجحت في تلبية احتياجات العالم من هذا المورد المهم والرئيس للطاقة. وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي اليوم يحتاج إلى تطوير مستمر في أساليب التجارة والنقل وهو أمر حيوي لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. وأضاف التقرير أن تأمين إمدادات الطاقة بشكل يتسم بالوفرة الجيدة ضروري لمواجهة التوترات السياسية في أي منطقة في العالم قد تؤدى الصراعات فيها إلى تعطيل إمدادات الطاقة وإنقاص المعروض العالمي. وذكر تقرير الوكالة الدولية عن وضع سوق النفط في الأجل المتوسط أن 90 في المائة من النمو في إنتاج دول "أوبك" في السنوات الخمس المقبلة سيجيء من العراق وهى الدولة التي واجهت عديدا من الصعوبات الأمنية والسياسية على مدار السنوات الماضية. وأوضح التقرير أن إنتاج العراق الجيد في ظل هذه الظروف هو أمر مثير للتقدير والإعجاب ونمو هذا الإنتاج ما زال محفوفا بكثير من المخاطر نظرا لعدم استقرار البلاد بعد. وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للمنتجين خارج منظمة أوبك فقد شهدت دول رئيسة نموا في الإنتاج في مقدمتها الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، لافتا إلى أهمية زيادة الاستثمارات على الرغم من ظروف السوق الحالية من أجل تلبية نمو الطلب العالمي في العقود المقبلة. وقال التقرير إن ما يقرب من 80 في المائة من الاستثمارات في مجال النفط والغاز ستكون بهدف الحفاظ على إنتاج الطاقة التقليدية عند مستوياتها الحالية وتعويض الانخفاض الطبيعي في الإنتاج على الرغم من الصعوبات الراهنة في السوق بسبب الأسعار الحالية المنخفضة. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر إلى أن سكان العالم سيزدادون إلى تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2040 فإن الطلب العالمي على الطاقة بالتالي سينمو، مشيرا إلى أن خريطة الطاقة قد تغيرت لأننا نعيش عالما جديدا. وبحسب التقرير فإن صناعة النفط لم تعد بسيطة بل صناعة ثقيلة ومعقدة ولم تعد مجرد استخراج النفط بل تطور الجانب المعرفي فيها وزاد التركيز على التكنولوجيا وبرامج الاستخلاص المعزز للنفط، التي تعمل في المياه العميقة إلى جانب ثورة الصخر الزيتي والإمدادات غير التقليدية الأخرى. وذكر تقرير وكالة الطاقة الدولية، أن هناك ملايين البشر الذين يعانون فقر الطاقة ويسعون إلى الحصول على مستويات بسيطة منها لتأمين احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستويات المعيشة والحصول على حقوقهم في استخدام الأجهزة الحديثة ووسائل النقل المريحة. وأكد التقرير أن هناك آمالا كبيرة معقودة على الطاقة المتجددة ولكن ذلك لن يلغي الدور المهم والرئيس للنفط والغاز في منظومة الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن أمن الطاقة يواجه تحديات منها التطورات السياسية والصراعات في بعض المناطق في العالم، فقد أدى عدم الاستقرار في أوروبا الشرقية على سبيل المثال إلى إجبار الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تدابير مهمة بشكل جماعي من أجل زيادة أمن الطاقة. وشدد التقرير على أهمية التعاون الدولي لمواجهة قضية تغير المناخ لأنه لا يوجد سيناريو واحد متفق عليه عالميا لمواجهة هذه التغيرات، التي سيكون لها تأثير واسع في خريطة الطاقة في العالم في ضوء محدودية الاعتماد على الطاقة البديلة واستمرار الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة التقليدية، موضحا أن أنواع الوقود الأحفوري لا تزال تمثل 60 في المائة من الطلب على الطاقة وسيستمر الأمر حتى عام 2040. وأضاف التقرير أن العالم يتجه الآن إلى رفع الدعم عن استهلاك الوقود التقليدي، خاصة النفط والغاز ويقدر هذا الدعم بنحو 550 مليار دولار ورفع هذا الدعم سيجعل فرص التنافس أقوى مع مصادر الطاقة البديلة، مشيرا إلى أن أكثر من ثلث محطات الكهرباء في الشرق الأوسط يتم تشغيلها بالنفط والغاز المدعومين. وتوقع التقرير أن يؤدي رفع الدعم عن الوقود التقليدي وهو تحول حتمي وضروري إلى زيادة قدرة جميع تكنولوجيات الطاقة المتجددة على المنافسة مع الوقود الأحفوري في محطات توليد الطاقة، مشيرا إلى أن الفترة الراهنة هي وقت التحول والتحديات التي ستجلب فرصا جيدة في مستقبل الطاقة في العالم.