تتميز المملكة عن غيرها من الدول، بأنها تراجع وتطور أنظمتها باستمرار، وكذلك قدرتها على الموازنة بين تحقيق المطالب ودفع المخاوف، ولذلك لا تترك صغيرة أو كبيرة تهم المجتمع إلا سلطت عليها الضوء وناقشتها لتطويعها لمصلحة المواطن والمواطنة، ومن هذا المنطلق أولت القيادة الرشيدة اهتماما كبيرا بقضية بنات الوطن المتزوجات من غير المواطنين من خلال معالجة جميع العوائق التي تواجه وتعترض حفظ كيان أسرهم، مع رفع الأضرار المترتبة لهذا الشأن والذي ينتج عنه الاستقرار النفسي للمرأة السعودية ولأبنائها من غير السعودي وتقوية أواصر العلاقات الأسرية بينهم، وعلى ذلك أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات والترتيبات القانونية المتعلقة بالتعامل مع أبناء المواطنات السعوديات من أزواجهن الأجانب من خلال التعديل على قرار مجلس الوزراء رقم 406 والمتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي، حيث نص القرار المعدل، على منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها الحق في طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية. وتضمن القرار أيضا، أن "الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص"، ويشترط القرار للحصول على تلك المزايا، أن "يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا، وأن يكون لدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم". المرأة السعودية تحظى باهتمام الوطن المرأة السعودية هي فخر واعتزاز وتاريخ مشرف يتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع ويتأقلم مع متغيرات العصر ومخرجاته بدعم القيادة الرشيدة منذ تأسيس المملكة التي أولت الرعاية لكل ما من شأنه دفع عجلة التنمية الوطنية على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بدءًا من منحها حق التعليم وصولًا إلى تقليدها المناصب العليا، فأصبحت المرأة محط أنظار العالم للحديث عنها في منح الثقة الملكية الكاملة، وأنها على قدر المسؤولية تسهم في تفعيل دورها بصفتها مواطنة شريكة في بناء الوطن وأجهزته على الرغم من التحديات والمعوقات.