أكد رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري مساء اليوم (الجمعة) أنه سيشكل سريعا حكومة اختصاصيين "لكي نقوم بالعمل السريع بحسب الورقة الإصلاحية الفرنسية" لمواجهة الأزمات والانهيار الذي يتعرض له لبنان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للحريري ، في ختام الاستشارات البرلمانية التي أجراها مع الكتل البرلمانية في مقر البرلمان لاستطلاع رأيها بشأن الحكومة المقبلة. وأشار إلى أن الاستشارات كانت كلها إيجابية والتركيز كان بمجمله على الإصلاحات التي يجب القيام بها في أسرع وقت والحكومة ستكون حكومة اختصاصيين للعمل السريع وفق الورقة الإصلاحية الفرنسية. وسبق أن زار الرئيس الفرنسي لبنان في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين ووضع في اجتماعه مع ممثلي القوى السياسية في مطلع سبتمبر الماضي مبادرة لمد يد العون لوقف الانهيار وإعادة الإعمار تشمل تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف. وقال الحريري "اليوم هناك انهيار في البلد ... ويجب علينا التعامل مع هذه الفرصة بأن نحيد كل اختلافاتنا السياسية جانبا ونكون إيجابيين لكي نستعيد الثقة بين المواطن والدولة أو بين الدولة والمجتمع الدولي". وأشار إلى أن "البلاد تشهد أزمات حادة في كافة القطاعات المعيشية والطبية والمالية والنقدية والاقتصادية إلا أن ذلك لا يعني أننا وصلنا إلى طريق مسدود"، معتبرا أن لبنان بإمكانه النهوض عبر إجراء الإصلاحات التي توافقت عليها جميع القوى السياسية خلال اجتماعها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارته إلى بيروت الشهر الماضي. وأكد أنه من خلال إنجاز الإصلاحات وبرنامج صندوق النقد الدولي "نكون قد أوصلنا البلد إلى وقف الانهيار ونعمل في الوقت نفسه على إعادة إعمار بيروت". وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف الحريري، بتشكيل الحكومة الجديدة عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف السابق مصطفى أديب في 26 سبتمبر الماضي عن تأليف الحكومة عقب استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الكارثي في 4 أغسطس الماضي الذي أوقع دمارا كبيرا في العاصمة . وسبق أن تولى الحريري رئاسة الحكومة بين عامي 2009-2011 وبين عامي 2016- 2018 وفي العام 2019 وهي الحكومة التي استقالت في 29 أكتوبر من العام ذاته على خلفية احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات اقتصادية وسياسية. ويعاني لبنان من تدهور اقتصادي ومعيشي حاد في ظل أزمة مالية صعبة تتزامن مع شح العملة الأجنبية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وقيود على سحب الودائع من المصارف وسط توقف البلاد من مطلع العام عن سداد الديون الخارجية والداخلية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين الذي يتجاوز 92 مليار دولار. وقد أدى هذا الوضع مع تفاقم تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى إقفال عدد كبير من المؤسسات وتصاعد البطالة والتضخم وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تتجاوز 80 في المئة.