في أعقاب الزيارة التاريخية التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى السودان، حثت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية على إعطاء الأولوية لطريق المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة، وعلى الفور نقل الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى المحكمة. زارت المدعية العامة فاتو بنسودة الخرطوم في وقت سابق من هذا الأسبوع لتمهيد الطريق للتعاون البناء مع السودان، ولمناقشة الخيارات المتاحة لمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير، وآخرين متهمين بجرائم ارتكبت في دارفور. إن محاكمات المحكمة الجنائية الدولية ضرورية لضمان إجراء المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم البشعة التي ارتكبت في دارفور. فعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، تهرب مرتكبو الجرائم بموجب القانون الدولي من العدالة. ويجب على السلطات السودانية الآن التعجيل بنقل عمر البشير وغيره إلى المحكمة الجنائية الدولية. ديبروز موتشينا، المدير الإقليمي لبرنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية وقال ديبروز موتشينا، المدير الإقليمي لبرنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن محاكمات المحكمة الجنائية الدولية ضرورية لضمان إجراء المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم البشعة التي ارتكبت في دارفور. فعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، تهرب مرتكبو الجرائم بموجب القانون الدولي من العدالة. ويجب على السلطات السودانية الآن التعجيل بنقل عمر البشير وغيره إلى المحكمة الجنائية الدولية". "في حين يجب على السلطات السودانية اتخاذ خطوات عاجلة لمتابعة المساءلة على المستوى الوطني، واستكشاف آليات العدالة الإقليمية والدولية البديلة، يجب ألا يحرم ضحايا الفظائع من نيل العدالة بعد الآن. فالمحكمة الجنائية الدولية توفر حالياً أنسب سبل اللجوء إلى العدالة في الوقت المناسب، في حين يجري إصلاح وتعزيز النظام القضائي الضعيف والمتضرر سياسياً". المحكمة الجنائية الدولية توفر حالياً أنسب سبل اللجوء إلى العدالة في الوقت المناسب، في حين يجري إصلاح وتعزيز النظام القضائي الضعيف والمتضرر سياسياً ديبروز موتشينا "ويجب على السلطات السودانية أن تتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن تمنح محققي المحكمة إمكانية الوصول، دون قيود، إلى السودان ودارفور لجمع الأدلة اللازمة لإجراء المحاكمة. "كما يجب عليها التصديق بسرعة على نظام روما الأساسي، وإصدار إعلان يقبل اختصاص المحكمة على أراضيها ورعاياها اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2002، لضمان عدم وجود ملاذ آمن للأفراد المسؤولين عن الجرائم بموجب القانون الدولي في السودان". خلفية في يونيو/حزيران 2005، فتح تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، بعد إحالة القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد أسفر التحقيق عن بروز العديد من القضايا، وإصدار أوامر اعتقال، بما في ذلك أوامر الاعتقال ضد الرئيس السابق عمر البشير، الذي ظل أمر اعتقاله معلق لأكثر من عقد من الزمان. ومن بين المشتبه بهم الآخرين في المحكمة الجنائية الدولية مسؤولون سابقون في الحكومة السودانية، وقادة الميليشيات/الجنجويد، وقادة جبهة المقاومة، الذين اتهموا بارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. وفيالرابط التالي الأسباب التي تؤكّد عدم وجوب إفلات المتّهم من المحاكمة الدولية في المحكمة الجنائية الدولية.