كثّفت الصحة زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث نفّذت فرق الالتزام في الوزارة أكثر من 190 ألف زيارة رقابية ميدانية" وذلك استمرارا لجهودها للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره. وأبانت أن الجولات الميدانية الرقابية تركزت على أقسام ومخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة حيث شملت جميع أنواع المؤسسات الصحية وكانت على النحو التالي " أكثر من 50 ألف زيارة تركزت على المستشفيات / أكثر من 47 ألف زيارة للمجمعات الطبية / أكثر من 7500 زيارة لمراكز القلب والغسيل الكلوي / أكثر من 83 ألف زيارة استهدفت قطاع المنشآت الصيدلانية ". وأكدت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها منذ بداية شهر فبراير الماضي بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات و المجمعات والصيدليات و المؤسسات الصحية الأخرى , والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا Covid-19 بما فيها الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي وكذلك تطبيق الاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى وأشارت إلى التوسع في مهام فريق الالتزام بوزارة الصحة والتي تشرف عليه الوكالة المساعدة للالتزام حيث تشمل الرقابة على المحاجر الصحية في جميع مناطق المملكة بالتوازي مع تكثيف الزيارات الرقابية للمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وآليات نقل العينات وفحص العمال والممارسين الصحيين وإيقاف العمليات الروتينية وضمان عدم ازدحامها بالمرضى منعاً لأسباب انتقال العدوى وأوضحت أن تلك الزيارات الرقابية تتوازى مع زيارات مثيلة للمؤسسات الصحية في القطاع الخاص. لافتةً أن مراقبو الالتزام يباشرون مئات الزيارات اليومية للصيدليات للتأكد من التزامها وتوفر الكمامات ووسائل الوقاية الشخصية والمستحضرات الصحية الأساسية ومراقبة أسعارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وكشفت الصحة عن ضبط ما يزيد عن أكثر سبعة آلاف مخالفة وإحالتها للجان المخالفات، كما تم تنفيذ أكثر من 200 إغلاق وكان أغلبها يأخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي إلى حين تصحيح المخالفات حيث تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية سعياً لعدم التكرار. وأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل لغرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل لسنتين.