تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض مجموعة من العقوبات ضد إيران، قبيل انطلاق الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل.وأكدت صحيفة «وول سريت جورنال» أن العقوبات المنتظرة تأتي في سياق خطتها لتشديد الخناق الأمريكي على طهران، وتقوية حملة الضغط التي تمارسها واشنطن ضد أي جهود مستقبلية للإفلات من العقوبات، وفق المطلعين. ويرى محللون أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إيران في إطار مكافحة الإرهاب، هي الأكثر صعوبة في التراجع عنها. وتستهدف العقوبات القطاعات التي تعد بالغة الأهمية لتمويل الأنشطة الإيرانية المرتبطة بالإرهاب، بما في ذلك صناعات البتروكيماويات والمعادن، لكنها تستهدف قطاع الطاقة الإيراني بشكل خاص، وبين هذه الشركات تكتل «خاتم الأنبياء» الهندسي، الذي يشارك بشكل كبير في صناعة البترول، ويملكه الحرس الثوري الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية. وفي هذا السياق، قال المسؤول الأمريكي ستيفن منوتشين حينها، إن قطاعي البتروكيماويات والبترول في إيران مصادر أساسية لتمويل الأنشطة الإرهابية العالمية للنظام الإيراني.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن هذه العقوبات الجديدة ستجبر جهات دولية على إعادة النظر في علاقاتها مع إيران، وإن الإيرانيين المستهدفين بالعقوبات الجديدة المحتملة كانت صدرت بحقهم سابقا عقوبات.وتقول كيرستن فونتينروز، وهي المديرة السابقة لشؤون الخليج في مجلس الأمن القومي، إن «فك بعض التصنيفات سيكون صعبا للغاية»، مشيرة إلى أن «إدارة بايدن من المرجح أن تتراجع عن بعض العقوبات المفروضة على إيران كدليل على حسن النية تجاه طهران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات، لكنها لن تكون قادرة على التراجع عن تحركات أكبر مثل التعيينات»، واللافت كان تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص بالملفين الإيراني والفنزويلي إليوت أبرامز، أن استراتيجية الضغط مستمرة حتى تغيير السلوك الإيراني «أيا كان الرئيس الأمريكي المقبل».