أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وعضوية القاضيين ابراهيم البوفلاسة والسيد محمد عزت وأمانة السر أحمد علي السليمان قضية 3 متهمين بالسرقة بالإكراه إلى جلسة 10 سبتمبر/ أيلول 2015؛ لندب محام للمتهمين الثاني والثالث مع استمرار حبس المتهمين. ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة (37 سنة و26 سنة و31 سنة) أنهم في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 سرقوا المنقولات المبينة الوصف والنوع والمملوكة لأحد الأسواق، وذلك بطريق الإكراة الواقع على المجني عليه (العامل الآسيوي) بأن هدده أحدهم بواسطة سكين، وأمسك به آخر من يده ولكمه أحدهم على أنفه، فتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من تعطيل مقاومته والاستيلاء على المسروقات والفرار بها. وتشير المعلومات الى ان المجني عليه (عامل آسيوي) قد قدم بلاغا إلى مركز شرطة مفاده أنه أثناء عملية في المحل، دخل عليه 3 أشخاص وطلب أحدهم علبة سجائر، وعندما هم بإحضارها حاول أحدهم فتح صندوق النقود فأمسك بيده لمنعه، إلا أنه أخرج له سكينا هدده به فخاف منهم، وتمكنوا من سرقة مبلغ 7 دنانير نقدا وعدد من بطاقات إعادة الشحن لمختلف شركات الاتصالات والتي تقدر قيمتها بـ 200 دينار، ولاذوا بالفرار بواسطة سيارة. وتمكن المجني عليه من كتابة رقم السيارة المستخدمة بالواقعة وإبلاغ الشرطة التي استطاعت من خلال التحريات القبض على المتهمين في قضية سرقة مماثلة، وتمكن المجني عليه من التعرف على أحد المتهمين. وخلال التحقيقات أنكر المتهم الأول التهمة، وقال إن مجموع الأحكام الصادرة ضده بلغ 80 عاما في قضايا سرقات بالإكراه.