كشفت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن ارتفاع عدد المنشآت الصحية والصيدلانية المرخصة من قبل الوزارة للقطاعين الحكومي والخاص إلى 3410 .. منوهة إلى أن إجمالي عدد العاملين بالقطاع الصحي الخاص والحكومي فقط وصل إلى 26 ألفا و 931. وحققت الصناعات الطبية في الدولة بمختلف مجالاتها من دواء ومعدات وتجهيزات طبية قفزات نوعية في مجال الجودة وتعزيز تنافسية الدولة بالتعاون بين الجهات المعنية بالصناعات الوطنية الطبية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الصحي بالاستناد إلى بيئة استثمارية مثالية وتشريعات مرنة وبنية تحتية وتكنولوجية رائدة وترسيخ قوانين حماية الملكية الفكرية والاتجاه إلى الإعتماد على الذكاء الاصطناعي في تصنيع المنتجات الطبية ما يساهم في التقليل من تكاليف التصنيع ويزيد من جودة وكفاءة المنتجات. وأشار سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص إلى تعاون وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع فريق عمل لدراسة الصناعات الوطنية الطبية في الدولة بناء على قرارات مجلس الوزراء منوهاً إلى أن العمل جار على صياغة سياسة مرحلة ما بعد "كورونا" وتحديث سياسة اليقظة الدوائية والسياسة الوطنية للدواء لمواكبة المستجدات العالمية. وأكد الأميري أن الوزارة تولي قطاع الصناعات الطبية بما فيها الدوائية والمستلزمات والمعدات الطبية أولوية استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي والطبي في الإمارات لاسيما خلال أوقات الأزمات والأوبئة لمواجهة أي ظروف طارئة قد تؤدي لارتباك في سلاسل التوريد من خلال توفير بيئة تشريعية واستثمارية أكثر جاذبية وتنافسية بأفضل التسهيلات والإمتيازات وتوافر خبرات وإمكانيات بحثية وتقديم حزمة من المبادرات والحوافز التي من شأنها تأسيس صناعات طبية ذات أفضلية تنافسية والتي مهدت الطريق أمام العديد من الشركات العالمية لنقل جزء من مصانعها ومراكز البحث والتطوير إلى الدولة. ولفت إلى أن عدد المصانع المحلية المرخصة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بلغ 19 مصنعا مع وجود 4 مصانع قيد التسجيل بالإضافة إلى 13 مصنعا سيتم تسجيلهم خلال السنوات القليلة القادمة فضلا عن تواجد 83 مكتبا علميا أو تسويقيا للشركات العالمية الدوائية في الدولة ..منوها إلى تطور قطاع التصنيع الدوائي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة نتيجة لعوامل عدة كزيادة الإنتاج المحلي والإستثمارات الأجنبية وزيادة الأدوية المثيلة وتزايد حجم السوق المصاحب للنمو السكاني بالإضافة إلى دخول الدولة في مجال صناعة المنتجات المكافئة حيويا للأدوية البيولوجية من خلال تجربة مصنع جلفار في صناعة حقن "الأنسولين". وقال إن مستقبل قطاع التصنيع الدوائي في الدولة سيشمل توسيع قاعدة المنتجات الدوائية لتتضمن التقنيات التكنولوجية والحيوية الحديثة وتعزيز إنتاج الأدوية المبتكرة واللقاحات والأدوية المنقذة للحياة محلياً وتصنيع المواد الدوائية الخام وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال وزيادة التعاون مع الشركات العالمية واستقطاب الكفاءات والقوى العاملة الماهرة وأحدث المعدات والتكنولوجيا المتطورة. وأضاف الدكتور الأميري أن بعض مصانع الأدوية بدأت مؤخرا بإضافة خطوط إنتاج جديدة لتصنيع الكمامات ومعقمات الأيدي وغيرها كما تم افتتاح مصانع مخصصة لهذا الغرض وتمت إضافة خطوط إنتاج متخصصة في بعض المصانع القائمة بالفعل في الدولة إذ تقوم هذه المصانع بتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى خارج الدولة تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المختصة الأخرى بالدولة للتأكد من استمرارية توفر الكميات اللازمة لحاجة الدولة موضحا أن هذا النشاط يعد واحدا من العوامل الأساسية التي أدت إلى توفر منتجات الحماية الشخصية بشكل مستمر في الدولة بالرغم من الجائحة وبالرغم من انقطاع هذه المنتجات في دول كثيرة.