قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلغاء جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية (نوري المالكي، إياد علاوي، أسامة النجيفي) ونواب رئيس الوزراء (بهاء الأعرجي، صالح المطلق، روز نوري) وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة وتقليص أعداد الحمايات لكل مسؤولين في الدولة وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية طالبا فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة لمكافحة الفساد. ومع إعلان العبادي قراراته المفاجئة أغلقت قوى الجيش والأمن محيط المنطقة الخضراء فيما أعلن متحدث باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار إيعاز الادعاء العام بالتحقيق الفوري مع نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي في تهم فساد مالي وإداري، غير أن الأعرجي أعلن بدوره في بيان أنه هو من تقدم بطلب إلى الادعاء العام للتحقيق بالتهم المسيئة التي توجهت إليه. وكشفت مراجع عراقية عليا لـ«عكاظ» أسرار الانقلاب الذي قام به العبادي مؤكدة أن قرارات رئيس الوزراء جاءت بالتنسيق مع طهران ودعمها بعد أن فشلت جهود الوساطة الإيراينة في طي صفحة الخلافات بين العبادي والمالكي مما بات يهدد الدور الإيراني في العراق بعد أن امتدت الاحتجاجات الشعبية إلى مناطق واسعة من المدن العراقية. وأكدت هذه المراجع أن قرارات رئيس الوزراء العراقي اتخذت يوم الجمعة الماضية بعد أن حصل على ضوء أخضر إيراني بتطبيق هذه القرارات في أعقاب فشل الوفد الإيراني رفيع المستوى المتواجد حاليا في بغداد في التوسط بين العبادي والمالكي واحتواء التظاهرات في العاصمة والمحافظات الجنوبية التي يحركها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي. وقالت المراجع إن الوفد الإيراني التقى العبادي والمالكي في 3 اجتماعات مطولة، وأكدوا لهما قلق طهران من خطورة هذه التظاهرات، مشيرة إلى أن المسؤولين الإيرانيين دعوا المالكي إلى وقف التظاهرات الشعبية التي يحركها حزبه غير أنه رفض ذلك بشدة مؤكدة أن فشل الاجتماع الإيراني الثالث مع المالكي دفع الوفد الإراني لفتح قناة اتصال مباشرة مع طهران الأمر الذي انتهى بما قرره العبادي. وعلى الفور خرج وزير الدفاع خالد العبيدي للرد على المالكي مؤكدا في بيان له أن «المفسدين وسراق المال العام» تسللوا للمناصب العليا دون وجه حق.