أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن مرونة اقتصاد دبي مكنت الإمارة من التكيف مع المتغيرات التي فرضها الواقع الجديد، مشدداً سموه على مواصلة الجهود لتعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي، للتخفيف من حدة التأثيرات السلبية للوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم، وتخفيف الأعباء على الشركات، وتحفيز قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية. وقال سمو ولي عهد دبي، أمس: «اعتمدنا اليوم حزمة من المحفزات الاقتصادية بقيمة نصف مليار درهم، ليصل مجموع الحزم التحفيزية للاقتصاد في العام الجاري إلى 6.8 مليارات درهم، دعماً لاستمرارية القطاعات العاملة في دبي، وهو ما يعزز سعينا المستمر للتخفيف من تداعيات الظروف الحالية وتمكين مسيرة النمو الاقتصادي». وأردف سموه: «رسالتنا واضحة، وتؤكد حرصنا على مصالح مجتمع الأعمال، ودعمه في مواجهة التحديات وتذليل العقبات لتعزيز نموه، فهو شريك مسيرتنا، وعصب اقتصادنا، وداعم أساسي للحفاظ على مكتسباتنا». وأضاف سموه: «تعلمنا من محمد بن راشد أن نستخلص الفرص من جوف التحديات، ومن خلال مبادرات التحفيز الاقتصادية، نسعى إلى إعادة تنشيط بيئة الأعمال التي من شأنها توفير فرص جديدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وفتح المجال أمامهم لتطوير قدراتهم بشكل يواكب الرؤى والتوجهات المستقبلية للإمارة». وتابع سموه: «نعمل كمنظومة واحدة متكاملة، وهدفنا الأساسي تسريع وتيرة التعافي، وضمان حماية الاقتصاد وعبور هذه الظروف بكل ثقة، استعداداً للمرحلة المقبلة. الوضع الراهن يستلزم اتساق مسارات العمل لدعم القطاعات الاقتصادية على استمرارية أعمالها، لاسيما قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الاستراتيجية، لخلق بيئة اقتصادية مرنة يمكنها التكيف مع المتغيرات العالمية». واعتمد سمو ولي عهد دبي مبادرات اقتصادية جديدة عدة، لدعم مختلف قطاعات الأعمال، حيث اعتمد سموه إعفاء شركات الإعلانات المتضررة من رسوم التصاريح الإعلانية التابعة لبلدية دبي لمدة ثلاثة أشهر، وبأثر رجعي من 15 مارس حتى 16 يونيو الماضي. وللحضانات الخاصة، اعتمد سموه مجموعة مبادرات لإعفاء الحضانات الخاصة العاملة في الإمارة من رسوم تجديد الرخصة التجارية، وتمديد تراخيص العيادات القائمة في الحضانات، وتمديد تراخيص المهنيين الصحيين العاملين بعيادات الحضانات لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، إضافة إلى تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة وذلك حتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى اعتماد سموه مبادرة دعم قطاع مركبات الأجرة من خلال تعديل احتساب رسوم بدل الامتياز لتعزيز السيولة المالية للشركات المشغلة. كما اعتمد سموه تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية العام الجاري، لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة، التي تتضمن تمديد تجميد رسم الأسواق لجميع القطاعات حتى نهاية 2020، وتمديد سريان مبادرة إعفاء المراكب التجارية التقليدية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم الرسو في مرفأ دبي وميناء الحمرية، وتشمل رسوم التحميل المباشر وغير المباشر، وإلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة حالياً، وتخفيض رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات من 50 إلى خمسة دراهم عن كل معاملة، وعن البيانات الجمركية التي تم إنجازها، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية، لتسهيل وتسريع البت في طلبات التظلمات الجمركية. وفي قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، تقرر تمديد سريان مبادرة تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال حتى نهاية العام الجاري، وتمديد تجميد تطبيق تصاريح قطاع التجزئة حتى نهاية نوفمبر المقبل. كما اعتمد سموه تمديد سريان مبادرة إلغاء جميع غرامات التأخير على الخدمات الحكومية كافة، وفك ارتباطها بتجديد الرخص التجارية، ومبادرة تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، ومبادرة إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى، وذلك حتى نهاية هذا العام. وتضاف هذه المبادرات إلى العديد من المبادرات التي تم اعتماد تمديد سريانها حتى نهاية العام الجاري، وتتضمن مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية، وتمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي، بحيث يشمل القرار الأعمال الفنية كافة التي دخلت الإمارة من بداية الربع الرابع من عام 2019 ولم تخرج حتى تاريخه من الإمارة، وإعادة رسم مبيعات الفنادق إلى 7% وإعادة رسم درهم السياحة، على أن تسترد المنشآت الفندقية والمطاعم 50% من الرسم حتى نهاية العام الجاري، ومبادرة الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها المعارض والمؤتمرات. ولي عهد دبي: • القطاع الخاص شريك مسيرتنا وعصب اقتصادنا، وداعم أساسي للحفاظ على مكتسباتنا. • رسالتنا واضحة وتؤكد حرصنا على مصالح مجتمع الأعمال حتى في أصعب الظروف. • نعمل كمنظومة واحدة متكاملة، وهدفنا الأساسي تسريع وتيرة التعافي استعداداً للمرحلة المقبلة. مبادرات دعم جديدة لنهاية عام 2020 - إعفاء الشركات الإعلانية المتضررة من رسوم التصاريح الإعلانية التابعة لبلدية دبي لمدة 3 أشهر. - إعفاء الحضانات الخاصة العاملة في الإمارة من رسوم تجديد الرخصة التجارية. - تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة. - تمديد تراخيص المهنيين الصحيين والعيادات العاملة في الحضانات لمدة 6 أشهر من تاريخ انتهائها. - دعم قطاع مركبات الأجرة من خلال تعديل احتساب رسوم بدل الامتياز لتعزيز السيولة المالية للشركات المشغلة. تمديد سريان مبادرات لنهاية عام 2020 - تجميد رسم الأسواق لجميع القطاعات. - تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم - الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال. - تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار. - إلغاء جميع غرامات التأخير على الخدمات الحكومية. • 6.8 مليارات درهم مجموع حزم التحفيز الاقتصادية. دبي ستشهد مبادرات اقتصادية جديدة لدعم مختلف قطاعات الأعمال. أرشيفية تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App