بهرام عبد المنعم / الأناضول قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، السبت، إن الوثيقة الدستورية لا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل. وفي أغسطس/ آب 2019، وقع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي" بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية، عقب الإطاحة بحكم عمر البشير. وأوضح عبد الباري، في بيان، أن "الوثيقة الدستورية لا تضع قيودا غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة الخارجية، ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل". وأشار أن "الحكومة الانتقالية مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة بإدارة السياسة الخارجية بتوازن وباستقلالية، ووفقا لمصالح السودانيين، التي تتغير بتغير الزمان والظروف". وأضاف: "السياسة الخارجية لا ينبغي أن تحددها اتجاهات وقناعات أيدلوجية فردية أو حزبية، وإنما المصالح، والمصالح فقط". وتابع: "السؤال الصحيح الذي ينبغي أن يطرح فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل هو: هل هنالك مصلحة محققة من قرار التطبيع الذي تم اتخاذه بواسطة الحكومة أم لا؟". وبيّن الوزير أن "انحياز الحكومة السودانية لمصالح السودانيين وانفتاحها على إسرائيل أو أي دولة أخرى لا يعني بالضرورة تسبيب ضرر أو أذى لأي دولة". وأكد أن "قرار التطبيع سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد تم الاتفاق عليها، وسوف يرون أثر ذلك في الأيام القليلة القادمة". والجمعة، قال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، إن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن "المصادقة عليه تظل من اختصاص الأجسام التشريعية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية. وبذلك يصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي توافق على اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.