بدأت شركة "إسكوم هولدينجز" للكهرباء، المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا، والمثقلة بالديون، خطة استثمارات جديدة بقيمة إجمالية تتجاوز المليار دولار، لتمديد العمر الافتراضي للمفاعل النووي الوحيد الموجود في القارة، وذلك حتى قبل تلقي إفادة من جهات الأمن والسلامة على الخطة. ووفقا لـ"الألمانية"، يؤكد قرار البدء في تركيب مولدات بخار جديدة بمحطة "كويبرج" النووية، التي تقع بالقرب من مدينة كيب تاون، ثقة "إسكوم" في أنها ستنال الموافقة على تمديد عمل المحطة ذات المستوى المنخفض من الإشعاعات. وأثارت خطط الشركة بالعمل على استمرار تشغيل المحطة القريبة من ثاني أكبر مدينة في جنوب إفريقيا، غضب جماعات معنية بالسلامة، فيما قالت الشركة في رد على بعض الأسئلة: "على الرغم من أنه لا يزال هناك كثير من العمل للقيام به، تثق إسكوم بأنها ستنجح في طلبها من أجل تشغيل محطة كويبرج لفترة ممتدة، وهذا هو سبب الاستثمار في عمليات الإحلال للمكونات الكبيرة بالمحطة"، بحسب "بلومبيرج". وعارض نشطاء في كيب تاون خطوة تمديد العمر الافتراض للمحطة النووية لمدة عقدين آخرين، من 2024 حتى 2044، على الرغم أن إسكوم تكافح من أجل استمرار تدفق خدمات الطاقة عبر البنية التحتية المتهالكة في البلاد.، وحذرت الشركة العام الماضي من أنها تستطيع أن تجاهد من أجل الوفاء بالطلب على الكهرباء، حتى في ظل معدل الإنتاج الثابت لمحطة "كويبرج"، الذي يمثل 4 في المائة من طاقة توليد الكهرباء في جنوب إفريقيا. وقال بيتر بيكر، من "كويبرج اليرت اليانس"، وهو عبارة عن منظمة غير ربحية تعارض المحطة لقربها من مدينة كيب تاون، وأيضا بسبب الخوف من حدوث زلازل: "هذا ليس له معنى من الناحية الاقتصادية، الأمر يبدو وكأن "إسكوم" تراهن على أن هيئة جنوب إفريقيا للطاقة النووية لن يكون أمامها خيار سوى منح التصريح بإطالة العمر الافتراضي (للمحطة النووية)، بعدما ضخت الشركة مزيدا من الموارد في المحطة القديمة". وأعلنت "إسكوم" الشهر الماضي وصول أول مولد بخاري، من أصل ستة، من إنتاج شركة "فراماتوم" الفرنسية من أجل محطة "كويبرج". وهذه المولدات، التي يصل وزن الواحد منها إلى 380 طنا، جزء من خطة "إسكوم"، التي يصل إجمالي تكلفتها إلى أكثر من 20 مليار راند (1.2 مليار دولار) لاستمرار المحطة في العمل إلى ما بعد 2024.