وافق مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إصدار مرسوم بقانون اتحادي في شأن تعديل بعض اختصاصات المصرف المركزي ودمج هيئة التأمين مع المصرف، ومرسوم بقانون اتحادي بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع، وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة، ليتم نقل صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لهذه الأسواق. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «أصدرنا اليوم قراراً بدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي.. ونقل كافة صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لأسواق الأوراق المالية المحلية مع احتفاظ الهيئة بالتنظيم والرقابة على الأسواق المالية المحلية». وتابع سموه: «التنظيم الاقتصادي الجديد في الدولة هدفه رفع كفاءة قطاع التأمين.. ورفع كفاءة وتنافسية أسواقنا المالية المحلية ومنحها مرونة أكبر في أعمالها.. وغايتنا في كل ذلك تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني.. حكومتنا ستبقى مرنة ومواكبة وسريعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة». يأتي القراران في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز أداء المؤسسات المالية في الدولة، ودعم عمل هذه المؤسسات من خلال التحديث المستمرة في الأطر القانونية التشريعية ذات العلاقة، وبما يساهم في تطوير القطاع المالي، وتحقيق النمو والاستقرار المالي، ومنح الأسواق المالية صلاحيات تشغيلية وتنفيذية تساعدها على رفع مستوى أداء الأسواق. وتفصيلاً، نص المرسوم بشأن تعديل اختصاصات المصرف المركزي على دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي، ونقل كافة اختصاصات الهيئة لتكون ضمن اختصاصات المصرف، ليعمل المصرف المركزي على توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة. كما أضاف المرسوم بقانون إلى اختصاصات المصرف المركزي تنظيم وتطوير قطاع وأعمال التأمين والإشراف عليه، واقتراح وتنفيذ التشريعات المنظمة بشأنه، وتلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين، وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها، وإصدار التراخيص اللازمة لها، وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنها. علاوة على ذلك، يقوم المصرف بحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين، وذلك لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق، كما يعمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها. وفي السياق نفسه، أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوماً بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع، وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة. ونص المرسوم بقانون على نقل كافة الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لهيئة الأوراق المالية والسلع لأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة كافة، واحتفاظ هيئة الأوراق المالية والسلع بسلطة التنظيم والرقابة والإشراف على أسواق الأوراق المالية والسلع العاملة في الدولة. وبهدف تنفيذ أحكامه، أتاح المرسوم بقانون لمجالس إدارات أسوق الأوراق المالية والسلع ومديري الأسواق، مباشرة الاختصاصات التشغيلية والتنفيذية التي كانت مقررة لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، والرئيس التنفيذي للهيئة، في الأنظمة الصادرة عنها وبحسب الأحوال. ونصَّ المرسوم على أنه يتوجب على هيئة الأوراق المالية والسلع التنسيق مع الأسواق، كل في حدود اختصاصه، لنقل كافة الأنظمة والبيانات المتعلقة بتنفيذ الأسواق للاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. وزير الاقتصاد: ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في الصناعة المالية ثمن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي، ونقل كافة صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لأسواق الأوراق المالية المحلية، مع احتفاظ الهيئة بالتنظيم والرقابة على الأسواق المالية المحلية، وتأكيد سموه على أن التنظيم الاقتصادي الجديد في الدولة يستهدف رفع كفاءة وتنافسية الأسواق المالية المحلية، ومنحها مرونة أكبر في أعمالها، مع رفع كفاءة قطاع التأمين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني للدولة. وأكد أن هذا القرار يؤكد المرونة التي تتصف بها حكومة دولة الإمارات، ومواكبتها السريعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة، بما يضمن لاقتصاد الدولة الريادة إقليمياً وعالمياً. وقال معاليه «سوف يسهم هذا القرار في ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في التنظيم والإشراف على الصناعة المالية وعلى نحو يتفق مع توجهات الحكومة الرشيدة في تنفيذ أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كافة المستويات. كما أنه يمكن الصناعة المالية في الدولة من تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات وتنويع الأدوات الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية». كما أكد معاليه أن القرار ينسجم كذلك مع توجهات هيئة الأوراق المالية والسلع الهادفة إلى تطوير قطاع الأوراق المالية في الإمارات، وترقية الأسواق إلى مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة تنافسيتها ضمن المؤشرات العالمية المتخصصة، وهو الهدف الذي عملت الهيئة على تنفيذه طيلة الفترة الماضية وفق خطة عمل تضمنت إطلاق رزمة مبادرات وحزمة من القرارات والأنظمة للنهوض بقطاع الأوراق المالية في الدولة. وأضاف أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يتسق مع رؤية هيئة الأوراق المالية والسلع ورسالتها، ويتيح لها مواكبة المتغيرات والمستجدات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها أسواق صناعة المال العالمية، بما يعزز الدور الريادي والمحوري لدولة الإمارات في الأوراق المالية باعتبارها إحدى أهم المراكز المالية العالمية، وبما يضمن تحقيق الريادة والازدهار لقطاع الأسواق المالية. وقال معاليه إن توجهات مجلس الوزراء في كل ما يخص العمل الاقتصادي والمالي في دولة الإمارات، ستظل بمثابة مرشد ودليل عمل يهتدى به في تطوير استراتيجية عملنا لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة. خبراء: القرارات تزيد من فاعلية الجهات الحكومية أكد خبراء ماليون أن قرارات مجلس الوزراء بخصوص هيئات التأمين والأوراق المالية والسلع تصب في رؤية الدولة التطويرية والتنموية التي تستند إلى مبدأ زيادة فاعلية الجهات الحكومية وتقليص الوقت والإجراءات والتكلفة للمستثمرين بالدولة. وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال إن هذه القرارات تشير إلى أن إجراءات تطوير المنظومة الحكومية قد بدأت فعلاً، ومن الواضح أنها تعتمد على مبادئ الدوائر والهيئات التي يمكن دمجها أو التي يوجد تداخل في أعمالها، لافتاً إلى أن هذا التوجه يؤدي بالضرورة إلى خفض النفقات وتقليص الإجراءات المكتبية أو البيروقراطية إذا كانت موجودة. وأوضح أنه من شأن عمليات الدمج هذه أو إعادة ترتيب الصلاحيات والمهام وتوزيعها أن يسهما في دعم حركة التطوير والتنمية بشكل عام نتيجة وجود أجهزة حكومية أكثر فاعلية وبإجراءات أسرع. ولفت إلى أن المستثمرين ينتظرون التفاصيل الكاملة لهذه الإجراءات. إلى ذلك قال وائل أبومحيسن المدير العام لشركة جلوبل للأسهم والسندات، إن القرارات الحكومية جاءت في إطار التطوير المستمر في الأداء الحكومي، لافتاً إلى أن القرارات تعمل على الوصول بالسوق المحلية إلى أعلى المراتب العالمية من حيث سهولة الممارسة واختصار الوقت وفاعلية الأداء. وأضاف أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تأتي صمن هذه الرؤية التنموية والتطويرية التي تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن تحويل بعض مهام هيئة الأوراق المالية والسلع إلى أسواق المال سيصب في مصلحة تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للشركات والأفراد والمتعاملين في أسواق المال عامة. وأضاف: «يثق المستثمرون في أسواق المال المحلية بالقرارات التنظيمية الحكومية، ويعلمون أن أي قرارات تنظيمية مهما كانت طبيعتها فإنها ستأتي في نفس الاتجاه الذي تشير إليه باستمرار بوصلة السياسة الاقتصادية للدولة والتي تستند في جوهرها إلى تحفيز المستثمرين وتشجيع الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المحلية، وتنافسيتها مع الأسواق الأخرى». ومن جهته، أكد جمال عجاج الخبير الاقتصادي أن هذه القرارات من شأنها العمل على تحسين طبيعة وآليات ممارسة الرقابة على هذه المؤسسات. وبين عجاج أن هذه العملية ستؤدي إلى اختصار الوقت في تنفيذ الأعمال وهو الأمر الذي ينسجم مع التوجه العام للدولة وخاصة في ظل خطة الحكومة والعمل المستمر للتحول الإلكتروني في عمل المؤسسات وبالتالي زيادة الإنتاج وخفض التكاليف لصالح المستفيدين من الخدمات الحكومية. وقال: بالنسبة لتحويل جزء من أعمال الهيئة للأسواق فإن القرار يصب في مصلحة السوق والمستثمرين لوجود تواصل مباشر بين الشركات المدرجة والمستثمرين مع الأسواق مباشرة.