سعت مصر إلى احتواء أزمة مع الكويت، بعد تحقيقات أجرتها القاهرة مع مسؤول مصري، وإعفائه من منصبه، بسبب تصريحات اعتبرت «مُسيئة». وشددت وزارة «القوى العاملة» المصرية على أنها «اتخذت الإجراءات القانونية على الفور بحق المسؤول عن هذه الإساءة»، مؤكدة في بيان رسمي على الصفحة الرسمية لـ«مجلس الوزراء المصري» بـ«فيسبوك» أمس، أن ما صدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر «تجاوزاً وإخلالاً، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث إن ما صدر من هذا المسؤول، جاء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل». واستدعت «الخارجية الكويتية»، أول من أمس، السفير المصري في الكويت، طارق القوني. وأبدت «استياءها من تصريحات استهدفت الكويت ورموزها، لمعاون وزير القوى العاملة المصري عبر وسائل التواصل»، معتبرة إياها «ممارسات مشينة». وطالبت «الخارجية الكويتية»، رسمياً، من السلطات المصرية «اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات، للوقوف على الملابسات والأسباب وراء إصدارها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، الكفيلة بردع هذه الممارسات وإعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين». وكشفت «القوى العاملة» في بيانها أنها «قامت بإقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه، فضلاً عن إحالته إلى التحقيق أمام لجنة قانونية على مستوى عال للتحقيق في الموضوع». كما أصدرت «القوى العاملة» بياناً رسمياً «استنكرت ورفضت فيه كلياً ما صدر من أحد مسؤوليها من الإساءة بحق دولة الكويت الشقيقة ورموزها». وشهدت العلاقات بين البلدين، على المستوى غير الرسمي، توترات خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب مشاحنات بين بعض المواطنين، وتلاسنات على مواقع التواصل. ففي سبتمبر (أيلول) الماضي «احتوت مصر والكويت أزمة أثارها فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع، وأظهر اعتداء بالضرب على مقيم مصري بالكويت. وبحسب مسؤولي البلدين، فإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الحوادث، وانتهت بـ«الاعتذار للمواطن المصري، وكذا التصالح بينهما». وفي أغسطس (آب) الماضي، استنكرت السفارة الكويتية في القاهرة مقطع فيديو ليوتيوبر مصري «تضمن دعوة المارة في الشارع لحرق علم الكويت مقابل 500 دولار أميركي»، غير أن جميع المارة رفضوا، وأبدوا تمسكهم بعلاقات الاحترام المتبادل والأخوة مع الكويت. وفي يوليو (تموز) الماضي، ألقت السلطات الكويتية القبض على مواطن قام بصفع عامل مصري في أحد المتاجر، بعد حملة استنكار واسعة بين المصريين على مواقع التواصل. ووفق إحصاءات كويتية رسمية، «يصل عدد المصريين في الكويت إلى نصف مليون شخص؛ حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد». وتؤكد السلطات المصرية والكويتية «أهمية الحفاظ على العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، ورفض أي محاولات للوقيعة». وسبق أن اتهمت «الخارجية المصرية» من سمتها «جهات مغرضة» بالوقوف وراء مثل هذه الأحداث. وشددت في أغسطس الماضي، على «قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، شعباً ودولة». من جهتها، أكدت «القوى العاملة» المصرية في بيانها أمس، «حرصها على العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر ودولة الكويت، شعبا ودولة، لا سيما على ضوء اشتراك مواطني البلدين في نضالات مشتركة، امتزجت فيها دماؤهم الذكية، تضامناً مع بعضهما البعض»، لافتة إلى أن «هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين، وتحظى بحرصهم المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين». وقال مصدر في «القوى العاملة» لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزارة وفور علمها بالواقعة، تم إحالة المسؤول للتحقيق، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، أكد أن ما حدث تصرف فردي، لا يعبر نهائياً عن الوزارة». وكان نشطاء على مواقع التواصل قد تداولوا منشوراً لحساب معاون وزير القوى العاملة، حمل كلمات أثارت غضب الكويتيين؛ لكن تم حذف المنشور لاحقاً. وكانت «القوى العاملة» قد أكدت الخميس الماضي أن «الكويت بلد قانون ولن يظلم أحداً»، وذلك عقب حادثة اعتداء مواطن كويتي بالسب والضرب على طبيبة مصرية بمقر عملها.