نفى مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية ماتم تناقله خلال الأيام الفائتة من التوجه لرفع القرض العقاري للمواطنين المستحقين الذين ستصدر الموافقة لهم في الدفعات المقبلة إلى 600 ألف ريال، مشدداً على عدم صحة هذا الخبر، الذي لم يطرح للنقاش أو الدراسة حتى. وبحسب صحيفة الرياض أكد المصدر ذاته على تحري الدقة في نقل الأخبار وعد الانسياق وراء الخبر الذي لا يصدر من مصادر رسمية في الصندوق العقاري، وأضاف أن الصندوق يلتزم بما يوافق عليه مجلس إدارته برئاسة وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، كما أن الصندوق ماضي في تنفي جميع المبادرات والمنتجات التي طرحت سابقاً؛ وبدء العمل على تنفيذها. وشدد المصدر على أن ماتم تداوله من رفع القرض والحديث عن تغيير وآليات جديدة في صرف الدفعات للمستحقين، غير صحيح، وأن أي توجهات جديدة أو مبادرات ستكون معلنة بشكل رسمي عن طريق الصندوق العقاري. يشار إلى أن وزير الإسكان ماجد الحقيل أكد في أول أيام العمل الرسمية بعد تعيينه في حفل الصندوق العقاري على أهمية دور الصندوق في التنمية الإسكانية بالمملكة، وأشاد بما قدمه الصندوق خلال سنوات عمره الماضية، حيث كان للصندوق دور وإنجازات كبيرة في مجاله، جعلته موضع الثقة من الجميع ونتطلع لأن يكون له دور أكبر في المستقبل القريب كونه إحدى القنوات المميزة وأنا على ثقة كبيرة في إيجاد تغييرات ومبادرات مستقبلية تخدم الأجيال المقبلة.