بدأت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج اليوم جلستها الثالثة لاستكمال محاكمة المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق. وقررت المحكمة في جلستها التي عقدتها الخميس الماضي إخلاء سبيل 11 متهما من أصل 29 متهما في القضية الجنائية «رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن الدولة» بلا ضمان ومنع جميع المتهمين من السفر ما لم يكن أي منهم محبوسا لسبب آخر. وكانت المحكمة قد قررت في تلك الجلسة أيضا إخطار جمعية المحامين الكويتية لتكليفها بتوفير الدفاع المنتدب لعدد من المتهمين لما أوجبت به المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. ونبهت المحكمة في جلسة الخميس الماضي كل المتهمين الذين أمرت بإخلاء سبيلهم بضرورة متابعة وحضور جميع جلسات المحكمة المقبلة في حين كلفت نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي مخاطبة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية لتمكين كل المتهمين المحبوسين بالقضية من إجراء الاتصالات اللازمة مع ذويهم ومحاميهم فضلا عن تمكين المتهمين من الالتقاء بدفاعهم. وشهدت الجلسة الماضية استكمال استجواب المتهم الأول في القضية عبدالرحمن صباح عيدان وإعادة فتح الأحراز التي تضمنت قرصا ممغنطا وذاكرة «فلاش ميموري» يحتويان على تسجيلين الأول صوتي يعود للانتحاري فهد سليمان القباع منفذ التفجير الإرهابي في مسجد الإمام الصادق. وتضمن التسجيل الآخر مشاهد مرئية من تسجيلات كاميرات المراقبة لمسجد الإمام الصادق تظهر خلاله السيارة التي أقلت الانتحاري ولحظة نزوله ودخوله المسجد خلال أداء المصلين لصلاة الجمعة ولحظات التفجير من داخل المسجد وخارجه. وكان المتهم العيدان أقر أمام المحكمة بأنه من قاد السيارة التي أقلت الانتحاري القباع إلى مسجد الإمام الصادق لتنفيذ التفجير الإرهابي وبأن الانتحاري كان يجلس في المقعد الأمامي المجاور للسائق وأن السيارة تعود إلى المتهم السابع بالقضية جراح نمر.