طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، محكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والإسراع في فتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم وصولاً لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم. وعبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة، للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح هذا اليوم قرب بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، والتي أدت إلى استشهاد الشاب عامر صنوبر 18 عاماً، بعد أن اعتدت عليه ونكلت به واعدمته بأعقاب البنادق، قائلة هذه” جريمة جديدة تقشعر لها الابدان تعيد إلى اذهاننا جريمة إحراق عائلة دوابشة ومحمد أبو خضير وهم أحياء”. وأكدت الخارجية في بيانها أن هذه الجريمة تتطلب الحاجة الملحة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من إرهاب دولة الإحتلال، وتؤكد أن عمليات القتل المتعمد إنما هو نهج رسمي متبع لدى دولة الإحتلال، مشددة على أن هذه الجريمة “لن تكون الأخيرة في ظل غياب إجراءات دولية تحاسب وتردع دولة الإحتلال من الاستمرار بجرائمها”. وقالت الخارجية، “إن هذه الجريمة تعكس حجم الوحشية والفاشية التي تسيطر على عقلية المؤسسة الحاكمة في دولة الإحتلال السياسية والأمنية والعكسرية، التي تسمح لنفسها استباحة حياة الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، والحق في وضع حد لحياة الفلسطيني، ضاربةً بعرض الحائط جميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية المختصة بإدانة هذه الجريمة البشعة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على تفاصيلها الوحشية ومحاسبة مرتكبيها.