أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن تطبيق نظام التوقيع الإلكتروني يتيح للمراجعين الدخول على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة ويفتح المجال أمام موظفي العدل والمحامين فرصة إنجاز جميع المعاملات إلكترونيا. وأوضح الصانع في تصريح صحافي اليوم عقب إطلاق تطبيق النظام أن ذلك الأمر سينعكس إيجابا على جميع أطراف التقاضي من حيث سرعة تقديم القضايا وحسن متابعتها. وبين أن قانون المعاملات الإلكترونية فتح المجال أمام جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية عبر شبكة الإنترنت، لاسيما خدمة التوقيع الإلكتروني الذي تم بالتعاون مع هيئة المعلومات المدنية ويشمل قيادات الوزارة العليا والوسطى والمشرفين. من جانبها قالت وكيل وزارة العدل المساعد للتطوير الإداري والإعلام هبة العبدالجليل في تصريح مماثل إن الوزارة بدأت باستكمال تفعيل التوقيع الإلكتروني لكافة الوظائف الإشرافية ولموظفي وزارة العدل، بدءا من الإدارات الشاغلة لمجمع الوزارات وقصر العدل وتليها الإدارات الشاغلة لمباني الوزارة المختلفة. وأشارت العبدالجليل إلى أن هناك خدمات عديدة ستقدمها الوزارة للجمهور في جميع القطاعات، إضافة إلى ما توفره الوزارة من خدمة الاستعلام عن أية قضايا أو معاملات عبر موقعها الإلكتروني. وكان مجلس الأمة أحال في جلسته العادية يوم 21 يناير الماضي إلى الحكومة مشروعا بقانون في شأن المعاملات الإلكترونية إلى جانب إحالته تعديلا على قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي يسمح باستخدام وسائل التواصل الالكتروني في إجراءات التقاضي وذلك في الـ 22 من ابريل الماضي.