أشاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بدور مجلس التنمية الاقتصادية في دعم المبادرات التي من شأنها تعزيز المناخ الاقتصادي للبحرين ومساعدة المستثمرين على الاستفادة من نقاط القوة الرئيسية في المملكة والتعريف بها وترسيخ أسسها بصورة طويلة الأمد.مشيرا الى أن تركيز مجلس التنمية الاقتصادية البحرين على العديد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من الفرص الاستثمارية التنافسية في البحرين تسهم في خلق مناخات إيجابية لعملية التنمية المستدامة.جاء ذلك خلال عقده اجتماعًا مرئيًا مع مجلس التنمية الاقتصادية ناقش فيه الفرص الاستثمارية الموجودة لدى قطاعات الوزارة وإمكانية الاستفادة منها وتحويلها إلى مشاريع تنموية. وقد حضر الاجتماع وكيل الوزارة للقطاع الزراعي والثروة البحرية الدكتور نبيل أبو الفتح، ووكيل الوزارة للأشغال المهندس أحمد الخياط، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، ووكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور خالد أحمد والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان ومدير علاقات المستثمرين والشؤون الحكومية بمجلس التنمية الاقتصادية مازن الحلي ومدير الصناعات والنقل والخدمات اللوجستية علي المديفع ودانة عبدالله.وخلال الاجتماع عرض الوزير خلف إمكانيات الاستثمار لدى قطاعات الوزارة المتمثلة في قطاع الأشغال وقطاع البلديات وقطاع الزراعة والثروة البحرية إضافة إلى فرص الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية. وأوضح الوزير خلف أن لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الكثير من الفرص الاستثمارية التي يمكن تحويلها إلى مشاريع تنموية وخدمية وتشكل فرص حقيقية للمستثمرين في الكثير من المجالات، داعيًا المستثمرين إلى الاطلاع على هذه الفرص الاستثمارية. وقال خلف «يوجد لدينا مشاريع استثمارية بحاجة الى مستثمرين، وهي تشكل فرص حقيقية، فمثلاً في القطاع الزراعي والثروة البحرية يوجد لدينا فرص استثمارية في مجال المختبرات أو الاستزراع السمكي». وأشار الوزير خلف الى أن الوزارة وبالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية بصدد فتح آفاق تعاون فيما بين القطاع الخاص بالمملكة وجهات الاستثمار الخارجية ذات العلاقة بمجالات الإنتاج الحيواني.