تماشيًا مع قرارات مجلس الموارد المائية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة حول تعظيم الاستفادة من الموارد المائية في المملكة واستدامتها، وقع الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط والمهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لأول مرة عن طريق تقنية عن بُعد الافتراضية، على مذكرة تفاهم حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مملكة البحرين؛ وذلك بهدف تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ومن ضمنها الموارد المائية.وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط عن سعادته بالتوقيع على مذكرة التفاهم؛ لما ستتيحه من تآزر للجهود وتبادل للخبرات الموجودة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تشتمل على الحفاظ على الموارد المائية وسبل تعظيم الاستفادة منها وترشيد استغلالها.وأكد أن الهيئة في مساعيها لتوسيع الجهود والشراكات من أجل الحفاظ على الموارد المائية تنطلق من الرؤية والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إذ يؤكد جلالته دائمًا ضرورة أن تتوافق عمليات التنمية بأبعادها المختلفة مع المتغيرات البيئية بما يحقق الأمن المائي والغذائي، وتوجيهات الحكومة الرشيدة التي تسعى إلى تحقيق استدامة الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه. مشيدًا بالجهود التي يقوم بها مجلس الموارد المائية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، في مساندة ودعم جهود الوزارات والأجهزة الحكومية في جميع البرامج والخطط التي تسعى إلى تعزيز الأمن المائي في مملكة البحرين.وأشار وزير النفط إلى أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، منذ تدشين مشروعها مع صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أكتوبر 2019، حول تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين، قامت بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الرامية إلى تعزيز سبل الحفاظ على المياه، وذلك من خلال وحدة إدارة موارد المياه (WRM) التي تم إنشاؤها تحت مظلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبإشراف مجلس الموارد المائية، إذ تسعى الوحدة إلى تعزيز استدامة إدارة الموارد المائية.وأضاف الوزير: «من ضمن المشاريع التي تقوم بها الوحدة مشروع نمذجة تأثيرات تغير المناخ على موارد المياه العذبة في البحرين، بالإضافة إلى الاستفادة من المياه الرمادية، والتدقيق الشامل على إدارة واستخدام المياه في البحرين، كذلك حصاد مياه الأمطار، إذ إن مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات تأتي استكمالاً لهذه الجهود والمبادرات».من جانبه، رحب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف بالتعاون والشراكة مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز؛ من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية خاصة المياه، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك بعدًا استراتيجيًا بيئيًا للمحافظة على المياه وتنمية المياه البديلة؛ من أجل استدامة المياه الجوفية كمصدر أمني وقومي للأجيال القادمة.وأضاف أن الوزارة قامت باتخاذ خطوات جذرية ومهمة في مجال الاستفادة من معالجة المياه العادمة، تنفيذًا للسياسات المائية التي تهدف لخلق التوازن بين المياه المتاحة والطلب عليها مستقبلاً؛ تحقيقًا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.وأشار خلف إلى أن الوزارة بادرت منذ العام 2004 إلى توصيل المياه المعالجة ثلاثيًا إلى المزارع في المنطقة الغربية للمملكة لإعادة استخدامها في الري، كما أن إنشاء محطة المحرق لمعالجة الصرف الصحي أسهم في معالجة 85 ألف متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى قيام الوزارة مؤخرًا بتشغيل الخط الناقل للمياه المعالجة من محطة شمال سترة إلى منطقة أم الحصم، والاستفادة من المياه المعالجة الناتجة من المحطة التي تقدر بحوالي 14500 متر مكعب يوميًا في الزراعة التجميلية بمنطقة المنامة.وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون والمساهمة في بناء وتعزيز القدرات الخاصة بالمؤسسات والفنيين المعنيين بشؤون المياه المعالجة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى التعاون في التدقيق الشامل على إدارة واستخدام المياه الأمثل في القطاع الزراعي والبلدي والصناعي، وبناء قاعدة بيانات خاصة بالمياه الجوفية، والتعاون في مجال تغذية المياه الجوفية بالمياه المعالجة، وتبادل الخبرات، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لوضع مبادئ وإصدار دليل إرشادي لمعايير الجودة لمياه الصرف الصحي المعالجة والمياه الرمادية لمختلف الاستخدامات والقطاعات اعتمادًا على نتائج التحاليل البيولوجية والكيميائية التي تقوم بها وزارة الأشغال.