بلغ عدد الزيارات التفتيشية على المنشآت والمباني التي نفذتها الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان 1021 زيارة خلال 8 أشهر، بهدف التأكد من التزام المنشآت باشتراطات الوقاية والسلامة والمعايير المعتمدة في الكود الإماراتي، وأسفرت نتائج الزيارات التفتيشية عن التزام أصحاب المنشآت باشتراطات الوقاية والسلامة من الحرائق بنسبة 92%، كما شملت الحملات التفتيش على تمديدات الغاز المركزي، وتم استهداف كافة المنشآت المعنية بتمديدات الغاز المركزي، كما تم تسجيل زيارات تفتيشية للمدارس الحكومية والخاصة بلغ عددها 76 زيارة للتأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير المطلوبة والاطمئنان على سلامة الطلاب والهيئة التدريسية. مساهمة وقال العميد عبد العزيز علي الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان لـ«البيان»: «ساهمت الإدارة بالقيام بدور أساسي مع خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد»، لافتاً إلى مشاركة الدفاع المدني في برنامج التعقيم الوطني من خلال تزويد عملية المسح بالمعدات والآليات الخاصة بالإضافة إلى الكوادر المؤهلة والمدربة على التعامل مع المواد الخطرة. وأضاف: «قامت الإدارة بجهود كبيرة في تأمين جاهزية المقرات المخصصة للتعامل مع الجائحة والتأكد من أن درجة الأمان والسلامة فيها متوافقة مع اشتراطات ومعايير الكود الإماراتي لتسهيل عملها وتوفير البيئة الآمنة والمناسبة، وتم تأمين خيمة المسح الوطني من خلال التفتيش على سلامة وأمان وجاهزية المقر، وإجراء المسح الميداني والتفتيش على الفنادق المخصصة للحجر الصحي للتأكد من استيفائها لشروط الأمن والسلامة». وتابع: «اتخذت الإدارة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً للتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص في تأمين مقرات العمل ومباني الإدارة، حيث تم تزويد المقر بكاميرا خاصة بقياس الحرارة عند مدخل المقر للكشف عن الحالات المشتبه بها». وبين أنه تم نشر برامج التوعية للعاملين والجمهور وتقديم المحاضرات حول سبل الوقاية ومهارات التعامل والإجراءات الاحترازية للموظفين، وتنظيم ورش عمل إلكترونية عن بعد لمفتشي الوقاية والسلامة والموظفين الميدانيين، ونشر أكثر من 80 مادة توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أسباب وحول أبرز الأسباب التي تؤدي إلى اشتعال الحرائق في الأسواق والمحلات التجارية، بين أن غالبية الأسباب ترجع إلى التغييرات التي يدخلها أصحاب تلك المحلات أو المستودعات على منشآتهم كأعمال تطويرية لتحسين أعمالهم وعوائدهم دون الاستعانة بالجهات المختصة، لا سيما فيما يتصل بالتمديدات الكهربائية أو طرق التخزين لبعض المواد، والتي تحتاج إلى بيئة تخزين خاصة مثل درجات الحرارة أو الرطوبة أو قربها من مواد أخرى قابلة للتفاعل، والتي تعود عليهم بنتائج سلبية. لافتاً إلى أن الأمر يستدعي تعزيز إجراءات التوعية والرقابة والمتابعة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App