كيف سيؤثر النفط الايراني على الاسواق العالمية بعد رفع العقوبات الغربية؟

  • 8/10/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

شهدت أسعارُ النفط العالمية انخفاضا ملحوظا مع الاعلان عن توصل إيران والقوى العالميةِ الى اتفاق بشأن ملفِ طهران النووي، إلا أن الأهمَ برأي المحللين هو مدى تأثيرِ الأسعار بعد عودةِ النفط الايراني إلى الأسواق العامَ القادم في ظل المنافسةِ الكبيرةِ بين السعوديةِ وروسيا وبعض دول أوبك، بالإضافةِ إلى ضعفِ القدرةِ الإنتاجيةِ للبلدِ الذي يرزح تحت العقوباتِ منذ عام 2002، والتي أنتجت أعباء مالية ثقيلة على هذه الصناعة، مما دفع ايرانَ إلى الاعلان عن عزمها على عرض مشاريعَ في قطاع الطاقة بقيمةٍ استثماريةٍ تتجاوزُ 140 مليار دولار على المستثمرين الأجانب. إلا أن هذا لن يكون خلال يوم وليلةٍ برأي المحللين، مشيرين إلى أن شروط َ الاتفاق النووي تفرضُ على الذهب الأسود الايراني دخولَ الأسواق تدريجيا، ليكون الطريقُ طويلا أمام طهران للعودةِ إلى مستوياتِ تصديرِ ما قبل 2002 والبالغةِ نحوَ 2.5 مليون برميل يوميا، بعدما تقلصت صادراتـُها خلال السنواتِ الثلاثِ الماضية إلى النصف لتزيدَ قليلاً على مليون برميل يومياً، وهذا ما سيجعلُ الأسعارَ تستوعبُ الضخَ الايرانيَّ في المرحلةِ الأولى. وفي استطلاع لـ CNBC عربية أكد المحللون هذا الرأي، إلا أنهم توقعوا تأثيرا قويا للنفطِ الايراني على الأسعار حال وصولِه إلى القدرةِ الانتاجيةِ الكاملة، خاصة ً مع توقع اندلاع حربِ الحصص السوقية، ورأى 40% ممن شملهم أن الأسعارَ لن تهبط َ إلى ما دون ال45 دولارا للبرميل في المرحلةِ الأولى لرفدِ النفطِ الايراني الاسواق والتي قد تمتدُ إلى الربع الثاني من العام 2016، إلا أن الأسعارَ ستهبط ُ خلال الربع الثالثِ من العام نفسِه لتتراوحَ ما بين 35 و45 دولارا للبرميل. في حين رأى 60% ممن شملهم الاستطلاع ُ ان السعرَ سيتراجعُ إلى ما دون ال35 دولارا للبرميل في النصفِ الثاني من العام القادم، مشيرين إلى أن دخولَ نفطٍ جديدٍ للأسواق، وعدمَ تغير مستوياتِ الاستهلاك الأمريكي بشكل جذري، واستقرارَ مستوياتِ المخزوناتِ النفطيةِ الأمريكية خلال الأشهرِ الثلاثة الماضية، واحتمالَ رفع معدلاتِ الفائدةِ في الولايات المتحدة، وتراجعَ معدلاتِ النمو الاقتصادي في الصين، سيزيدُ الضغط َ على الأسعارِ أكثرَ فأكثر. إلا ان اجراءاتٍ كثيرة ً قد تقلبُ المعادلة، كما يقولون، كأن تخفضُ أوبك انتاجَها لدعم الأسعار خاصة ً أن السياسة َ الحالية َ للمنظمة لا تحظى بإجماع كلِّ الأعضاء.

مشاركة :