رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم السبت بقرار رفع "القوة القاهرة" عن ميناءين نفطيين شرقي البلاد بعد إغلاق استمر قرابة 10 أشهر. وأوضحت البعثة الأممية في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه بأنه "يأتي نتيجة تدابير بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها وتنفيذها من خلال اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)". وأضاف البيان أن "هذا القرار يصب في مصلحة الشعب الليبي، ويثبت ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الليبيون بحسن نية من أجل بلدهم". وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة رفع "القوة القاهرة" عن ميناءين نفطيين شرقي ليبيا. وتوقعت أن يصل الإنتاج إلى مستوى 800 ألف برميل يوميا خلال أسبوعين وسيتخطى المليون برميل خلال 4 أسابيع. وبهذا الإعلان تكون جميع الموانئ والحقول النفطية في ليبيا متاحة لمؤسسة النفط الوطنية. وكان قائد "الجيش الوطني" المشير خليفة حفتر، قد أعلن في سبتمبر الماضي، إعادة فتح المنشآت النفطية في البلاد "مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة" التي تضمن التوزيع العادل للعوائد المالية وعدم توظيفها لـ"دعم الإرهاب". وتعتبر حالة "القوة القاهرة" حماية يوفرها القانون بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود النفطية نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد. وتراجع إنتاج النفط في ليبيا بشكل كبير منذ منتصف يناير الماضي إلى ما دون 100 ألف برميل يوميا بعدما كان يتجاوز 1.2 مليون، عقب إيقاف التصدير من موانئ رئيسية بمنطقة الهلال النفطي شرقي البلاد. وقد تخطت الخسائر جراء استمرار إغلاق المنشآت النفطية حاجز الـ10 مليارات دولار، بحسب تقديرات المؤسسة. وطالبت القبائل في شرقي ليبيا التي تدعمها قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير حفتر بالتوزيع العادل للثروة وعدم صرف إيرادات النفط على المسلحين غربي ليبيا. ويواجه قطاع النفط في ليبيا صعوبات نتيجة عدم استقرار عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات المتكررة لحقول وموانئ نفطية على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية.